بين التهديد بالانسلاخ ورفض تنزيل الأعداد وتقديم الشكاوى وتمسك التعليم الأساسي بتحركاته : إمضاء الاتفاق لم ينه جدل حجب الأعداد

واسعا في الساحة بين رفض الأساتذة لمضمون الاتفاق وتهديدهم بالانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل وتقديم شكاوى إدارية لدى المحكمة الإدارية لإبطال الاتفاق وصولا إلى البيان الصادر عن الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية بعدم عدم قبول البطاقات الورقية الخاصة بتنزيل الأعداد كليا، الأمر الذي أثار استنكار الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اتفاق "الحدّ الأدنى" الممضى مع سلطة الإشراف هو وكما وصفه كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي "جسر عبور للقطاع"، فالنقابة وجدت نفسها بين خيارين إما مواصلة التصعيد ومقاطعة الامتحانات أو القبول بالاتفاق وهو ما قامت به لعدة أسباب منها امتحانات الباكالوريا.
دعت الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية في بيان لها منظوريها إلى عدم قبول البطاقات الورقية الخاصة بتنزيل الأعداد كليا وإرجاء معالجة أعداد الثلاثيتين ولو كانت على محاميل قبل حل الإشكال المطروح مع الوزارة والمتمثل في الضبابية وعدم وضوح الرؤية وتداخل المهام، وذلك وفق نص البيان. وحملت الجامعة وزارة الإشراف مسؤولية كل ما يمكن أن يتعرض له الأعوان من أشكال التهديد أو الترهيب أو التحريض، مطالبة منظوريها وكافة الفروع الجامعية والنقابات الأساسية باعتماد الإجراءات الواردة في البيان وايلائها الأهمية القصوى مع إشعار الجامعة بأي طارئ في الإبان.
استنكار الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ
أثار بيان الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية استنكار الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ التي اعتبرت في بيان لها أمس أن الاتفاق الممضى يوم الثلاثاء بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي والقاضي برفع حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية كان من الممكن أن يكون إيجابيا لولا موقف الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية المتعلق بتنزيل الأعداد. وأشارت إلى أن الاتفاق المتعلق بتسليم أعداد تلاميذ التعليم الثانوي إلى الإدارة ليتسنى تنزيلها وعقد مجالس المؤسسات وإعداد بطاقات التقييم وموافاة الأولياء بها جاء متأخرا جدا ولا يمثل حلا في حد ذاته للازمة في ظل مواصلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي إصرارها على حجب أعداد تلاميذ التعليم الابتدائي،ومازالت وضعية أكثر من مليون و200 ألف تلميذ غامضة ومحبطة لهم ولاوليائهم. وفق الجمعية فإن التلميذ يظل الحلقة الذي ينفذ فيه كل الأطراف احتجاجاتهم، لافتة إلى أن الاتفاق الحاصل كان من الممكن أن يطمئن تلاميذ المرحلة الثانوية لكن موقف الجامعة العامة لموظفي وزارة التربية جاء خلافا لذلك.
رضا نسبي عن الاتفاق
رافقت إمضاء الاتفاق بين جامعة التعليم الثانوي وسلطة الإشراف العديد من الانتقادات حتى أن الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي أكد الرضا حول الاتفاق هو رضى نسبي، من جانبه أكد كاتب عام الجامعة لسعد اليعقوبي أن المفاوضات مع وزارة التربية تواصل على مدى حوالي 20 يوما تحت ضغط إعلامي وفايسبوكي كبير جدا. وأضاف اليعقوبي في تصريحه لـ"شمس أف أم" أنه "لو لم يكن هذا الاتفاق في هذا الظرف وفي هذا السياق لا يمكن للنقابيين أن يقبلوا به.. لقد دفعنا إلى خيارين إما مواصلة التصعيد ومقاطعة الامتحانات وهو ما لا يمكن لأي مرب القبول به ونحن على أبواب امتحانات الباكالوريا أو القبول بالاتفاق وهو ما قمنا به".
جريمة تاريخية
وتابع اليعقوبي قوله "لو قررنا مقاطعة الامتحانات المربون لن يقبلوا بالقرار ونحن كنقابيين من المستحيل أن ندفع في اتجاه الحصول على مطالبنا على حساب أبناء الشعب والبكالوريا لم تكن مسألة قابلة للنقاش في الهيئة الإدارية". وشدد على أن مقاطعة البكالوريا لو تمت ستكون جريمة تاريخية لم تُمحى وشدد على أن الاتفاق قابل للنقد لكن لا يمكن أن يدفع المدرسين للانسلاخ. كما أكد أن الاتفاق الأخير هو جسر عبور للقطاع.
التعليم الأساسي يتمسك
في المقابل تتمسك الجامعة العامة للتعليم الأساسي بمواصلة تنفيذ قرار حجب الأعداد، وقد انطلقت في تحركاتها الاحتجاجية التي ستتواصل في كافة المدارس والمندوبيات الجهوية للتعليم وستتوج بيوم غضب وطني سيقع تحديد تاريخه لاحقا احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف للتفاوض خاصة بشان مطالبهم المادية .