الجميع ينتظرون انفراج ازمة حجب اعداد الامتحانات بالتوصل الى اتفاق، ستنطلق الجامعة العامة للتعليم الاساسي الاسبوع الجاري في تنفيذ حزمة من التحركات الاحتجاجية الجديدة تنتهي بحجب اعداد الثلاثي الثالث عن الادارة، بعد أن تم حجب اعداد الثلاثيتين الاولى والثانية واقرار مواصلة حجبها.
سينطلق قطاع التعليم الاساسي في تنفيذ حزمة من التحركات الاحتجاجية التصاعدية تنتهي بحجب اعداد الثلاثي الثالث، كما قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي المنعقدة يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية. حيث رأى اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي يومها، ان مسار ومجريات العملية التفاوضية بين وزارة التربية وممثلي الجامعة العامة للتعليم الأساسي، يمثل مواصلة لسياسة المماطلة والتسويف والمغالطة والتضليل التي تنتهجها وزارة التربية خاصة على المستوى الإعلامي، وفق ما أوردوه في اللائحة الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية.
كما أكدت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي، أنها متمسكة بالحوار الجدي والمسؤول كمنهج لتحقيق مطالب القطاع الواردة باللوائح المهنية السابقة والمطروحة على طاولة سلطة الإشراف منذ مارس 2021، ألا انها أقرت في المقابل الدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية تنطلق بداية من اليوم الثلاثاء 23 ماي في الجهات وتنتهي بتنفيذ يوم غضب وطني لم يقع تحديد تاريخه بعد.
حيث اكتفت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي خلال اجتماعها يوم 9 ماي بالتأكيد على مواصلة حجب أعداد الثلاثينين الأولى والثانية عن الادارة بعد أن تم تمكين التلاميذ والاولياء منها، وحجب أعداد الثلاثي الثالث، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية تنتهي بيوم غضب وطني قبل نهاية السنة الدراسية، مع احالة تحديد تواريخ تنفيذ تلك التحركات الى المكتب التنفيذي للجامعة، وهو ما حصل.
هذا وقد دعت وزارة التربية الاسبوع الماضي "كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة"، وأضافت الوزارة، أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
وفي ردها على تلك الدعوة، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، ان دعوة الوزارة تحمل في طياتها "روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع"، وفق نص بيان صادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
واكدت الجامعة على رفضها لسياسات التهديد والمغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي معتبرة أنه توجه لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على الاطار التربوي ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، وفق ما اوردته في بيان صادر عنها الاسبوع الماضي.
تحركات بكل الجهات
سينطلق مدرسو التعليم الابتدائي من منظوري الجامعة العامة للتعليم الأساسي، خلال الاسبوع الجاري في تنفيذ وقفات احتجاجية بكل المدارس الابتدائية تنتهي بتجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، وقد قام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي بوضع جدول لتلك التحركات الجوية تقسم بمقتضاه التحركات الاحتجاجية الى 4 اقاليم و4 أيام.
وستنطلق الوقفات الاحتجاجية لمدرسي التعليم الابتدائي بداية من صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري امام المدارس الابتدائية قبل التحول في مسيرات للتجمع امام المنتدوبيات الجهوية للتربية، وستشمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وتوزر
وتتبع التحرك الإحتجاجي الذي سينفذه المدرسون اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية اخرى، حيث سينفذ المدرسون وقفات احتجاجية يوم الخميس 25 ماي الجاري في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وباجة وزغوان والقيروان، فيما ستكون الاحتجاجات بولايات سوسة والمنستير وصفاقس والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد، صباح يوم الجمعة 26 ماي الجاري. لتنتهي حزمة التحركات الاحتجاجية الجهوية أو الاقليمية التي اقرتها الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي في اخر اجتماع لها، وحدد المكتب التنفيذي تفاصيلها، يوم 30 ماي الجاري بتنفيذ وقفات احتجاجية في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وبنزرت ونابل.
واثر الانتهاء من تنفيذ تلك الحزمة من الوقفات الاحتجاجية في كامل البلاد يوم 30 ماي الجاري، سيقع تنفيذ يوم غضب وطني عبر التجمع امام وزارة التربية كما جرت العادة، وسيقع تحديد تراتيبه وتاريخ تنفيذه من طرف المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالتنسيق مع فروعها الجهوية والمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل.
هذا وتؤكد الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان عودها للتحركات مرده "تنكر وزارة التربية للمطالب المشروعة للمعلمين" خاصة أن آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى يوم 3 ماي الجاري، دون تحديد تاريخ جديد لعقد جلسة بمواصلة التفاوض، محملة وزارة التربية مسؤولية "فشل وتعثر المسار التفاوضي سواء فيما يتعلق بالمطالب المادية او المطالب المهنية البحتة"، وفق اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية المنعقدة في 9 ماي الجاري.
