بتوفير ضمانات وشروط المحاكمة العادلة لعميد المحامين السابق شوقي الطبيب. ودعوا الطبيب الى رفع الإضراب عن الطعام خوفا من انعكاساته على صحته.
استجابة إلى دعوة العميد بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين (حضره كل من عبد الجليل بوراوي والبشير الصيد وعبد الستّار بن موسى ومحمد الفاضل محفوظ وعامر المحرزي وحاتم المزيو) أمس الخميس الموافق لـ27 أوت 2026 في وضعية العميد الأسبق شوقي الطبيب الذي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره "التضييقات التي يتعرض لها في سجن إيقافه بعدم الاستجابة لأبسط المطالب المكفولة للموقوف، بالدستور والقانون".
وذكر مجلس العمداء السابقين في بيان له أمس الخميس بموقفه المساند للعميد شوقي الطبيب الذي اتخذه ساعة إيقافه. كما جدد مطالبته بتوفير ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، بإطلاق سراح العميد شوقي الطبيب للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.
وعبر مجلس العمداء عن "مساندته العميد شوقي الطبيب في مطالبه كموقوف والتي لم يستجب لها تحت تعلات واهية وبيروقراطية، بما يفهم منه تضييق في الحقوق وتسويف ومماطلة لا مبرر لها "وفق ما جاء في نص البيان.
هذا وقد طالب مجلس العمداء السابقين بـ"ضمان حقوق الدفاع، كما و برفع التضييقات وبحق العميد شوقي الطبيب في الرعاية الصحية، سيما وأن أطباء إدارة السجن قد أذنوا بها".
كما ثمن المجلس "مساندة المنظمات الإقليمية والدولية للمحامين ووقوفهم الى جانبه وإلى جانب الهياكل، ودعمهم كل التحركات التي يباشرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لتحقيق تلك المطالب".
وطالب العمداء السابقين شوقي الطبيب، برفع الإضراب عن الطعام خوفا من انعكاساته على صحته سيما أمام الفقدان المتسارع للوزن والمشاكل على مستوى العينين وفق نص البيان.
وأكدوا انه "وبقدر توجههم الى العميد شوقي الطبيب، فإنّهم يتوجهون بالتضامن مع كافة المحامين الذين يعانون من نفس القيود، كما يتوجه إلى كافة المحامين في تونس وفي كل أنحاء العالم من أجل مواصلة النضال والمساهمة في تكريس حقوق الدفاع وتحسين أوضاع المساجين".
وللإشارة فإن العميد الأسبق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ شوقي الطبيب تم إيقافه بتاريخ 14 أبريل 2026 بناءا على بطاقة إيداع بالسجن صادرة في شأنه من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
و يُواجه الطبيب عددا من القضايا من بينها ما بات يعرف بقضية "مراسلات الياس الفخفاخ"، حيث قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 21 ماي 2026 إدانة شوقي الطبيب من أجل ما نسب اليه من تهم تتعلق بـ" التدليس ومسك واستعمال مدلس"، وقضت بسجنه من أجل ذلك لمدة 10 سنوات.