اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط في تحرك "نفس" سيف الدين العرفاوي واحالته على المجلس الجناحي لمقضاته على خلفية نشره لتدوينة على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
أحيل صباح أمس الاثنين الموافق لـ24 اوت الجاري الناشط في تحرك "نفس" سيف الدين العرفاوي بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وبعد سماعه ، قررت النيابة العمومية اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه واحالته يوم الخميس المقبل الموافق لـ27 اوت الجاري على انظار المجلس الجناحي لمقضاته على خلفية تدوينة كان قد نشرها العرفاوي تضمنت شعارات وُصفت بـ«المسيئة»، كانت قد رُفعت خلال المسيرة التي نظمها تحرك «نَفَس» يوم 20 أوت وسط العاصمة.
وقد نظّم عشرات الناشطين ضمن تحرك "نفس" وقفة تضامن ومساندة الناشط مع سيف الدين العرفاوي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس بالتزامن مع جلسة مثوله لملم النيابة العمومية، حيث طالب المشاركون بالإفراج الفوري عنه. والكف عن تتبع الناشطين على خلفية ارائهم او تعبيرهم عن مواقفهم و والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكان تحرك "نفس " قد اكد في بيان له الجمعة الفارط الموافق لـ 21 أوت 2026، ان وحدات امنية توجهت الى منزل المدون المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في تحرك نفس سيف الدين العرفاوي واصطحابه الى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني ، حيث تمّ استنطاقه. وعلى إثر مراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمّنت شعارات رُفعت خلال تحرّك نَفَسْ يوم 20 أوت 2026.
وقالت ان هذا الإيقاف يعدّ الثاني في صفوف تحرك نفس بعد أن تم إيقاف الصحفي زياد الهاني في 28 أفريل 2026 على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.
وقد عبر تحرّك نَفَسْ عن مساندته التامة وغير المشروطة لسيف الدين العرفاوي، وطالب بإطلاق سراحه، وكفّ كل أشكال التتبّعات ضدّه، والكفّ عن ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
كما عبر عن رفضه "تحويل ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة في التحركات المدنية السلمية إلى سبب للتتبّع والملاحقة، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب النشطاء وثني المواطنين عن التعبير عن مواقفهم والمشاركة في التحركات المدنية السلمية" وفق ما ورد في نص البيان.
واعتبر أنّ "ما يتعرّض له سيف الدين العرفاوي لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي باتت فيه الكلمة الحرّة والمواقف المعارضة والنشاط المدني عرضةً للتجريم والملاحقة".
واكد بإنّ الدفاع عن سيف الدين هو دفاع عن حق كل تونسي وتونسية في التعبير، وفي الاختلاف، وفي المشاركة في الشأن العام، وفي الاحتجاج السلمي. وشدد في السياق نفسه على رفضه "أن تتحوّل التدوينات إلى تهم، وأن يصبح التعبير عن الرأي جريمة، وأن يتحوّل النشاط المدني السلمي إلى سبب للايقاف" على حد تعبيره.