الطريق وعرة والحمل ثقيل والمسافة طويلة والخطر جسيم: لئلا تتعثر العاملات الفلاحيات في "نص الطريڨ".. إطلاق حملة "طريڨ السلامة"

ستظلّ الطريق شاهدة يوميا على مقاومة نساء تونسيات

لأي ظرف مهما كان للوصول إلى الحقول والضيعات لتحصيل يومهن ولتحقق هدفن ألا وهو الأجر اليومي لتستمر بصورة متقطعة  طوال السنة على هذا المنوال .

تقدم لنساء الريفيات عادة في شكل أرقام اما كعاملات تساهمن في النشاط الفلاحي وما يمثله من قوة دفع للاقتصاد الوطني او كضحايا لحوادث الطرقات أثناء نقلهن إلى الحقول للعمل بينما هن امهات وأخوات وزوجات وبنات يخلف فقداهن لوعة وجروح لا تندمل داخل العائلات. وفي تزاحم المتحدثين عن القضية وغياب الحل الواقعي تتسع الفجوة بين التنظير والتطبيق وتظل النسوة تغدون كادحات وتروحن منهكات على ان تظل عودتهن سالمات غير مؤكدة.

وفي هذا التهافت على تبني القضية تدخل مبادرة أخرى الى سجل المبادرات السابقة تم تقديمها الثلاثاء الفارط  الحملة بعنوان  "طريڨ السلامة"، تهدف حسب المشرفين عليها إلى تعزيز حق العاملات في القطاع الفلاحي في نقل آمن وكريم، وذلك بمبادرة من البرنامج المشترك للأمم المتحدة "تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي". سبقتها قوانين وأوامر ومراسيم فالأمر لا يحتاج إلى مقترحات فقط التطبيق بل الصرامة في التطبيق. تتمثل أبرز التوصيات الموجهة إلى أعضاء البرلمان في التفعيل الفوري للمرسوم عدد 4 لسنة 2024 عبر إحداث لجنة برلمانية للمتابعة والتحاور مع الحكومة حول أسباب تعطل نشر النصوص التطبيقية . إلى جانب ذلك التوصية بتشريع إجراءات لتبسيط إصدار البطاقة الوطنية للعاملة الفلاحية من خلال إسناد التصرف فيها لوزارة الفلاحة عبر المندوبيات الجهوية ومجامع التنمية والشركات التعاونية مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وعدم المساس ببرنامج إعانة العائلات المعوزة. كما تتضمن التوصيات إطلاق منظومة رسم خرائط تدفقات التنقل كمنصة تجريبية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ولايات ذات أولوية (سيدي بوزيد، والقيروان، والقصرين) وإدراج النقل الفلاحي ضمن قانون المالية لرصد اعتمادات مخصصة لدعم النقل وتهيئة نقاط تجمع آمنة ومسالك ريفية طبقاً للمرسوم عدد 4 لسنة 2024 . وأخيرا تعزيز نظام اعتماد الناقلين الفلاحيين عبر تنقيح القانون عدد 51 لسنة 2019 لجعل هذا الاعتماد إجباريًا مع اشتراطات دقيقة للسلامة والتأمين والفحص الفني وتكوين السائقين إلى جانب التنصيص على عقوبات متناسبة وفعلية.

وفي المذكرة التي تم عرضها خلال الندوة الصحفية تم التطرق الى أوضاع نقل العاملات الفلاحيات في تونس التي تكشف عن أزمة تتجاوز مخاطر حوادث المرور لتطرح إشكالاً هيكلياً يرتبط بهشاشة التشغيل وضعف الحماية الاجتماعية وغياب تدخل المؤسسات. فرغم أن النساء يمثلن نحو 70% من اليد العاملة الفلاحية في الوسط الريفي فإن وصولهن إلى أماكن العمل يظل رهين وسائل نقل غير منظمة غالبا ما تكون مكتظة وغير مجهزة بشروط السلامة في ظل محدودية البدائل المنظمة في المناطق الريفية. وتكشف المعطيات الواردة في المذكرة عن استمرار هذا الخطر، من خلال تسجيل حوادث مميتة وإصابات في عدة جهات، من بينها القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وصولا إلى حوادث سنة 2026. ولا تنفصل هذه المخاطر عن وضع اقتصادي واجتماعي أكثر هشاشة إذ تضطر العاملات إلى قبول ظروف نقل قاسية ومواعيد عمل لا تتلاءم مع منظومة النقل المتاحة مقابل أجور زهيدة ودون تغطية اجتماعية أو تأمين يضمن حقوقهن. كما يساهم انتشار الوسطاء بين العاملات وأصحاب الضيعات في إضعاف علاقتهن المباشرة بسوق الشغل وتقليص قدرتهن على التفاوض بشأن الأجور وظروف العمل.

والى حين اختبار هذه المبادرة ونجاح الحملة تظل النساء ينهشهن الوسطاء والمشغيلين وتُسيل دماء قضيتهن حبر الجميع عند الحوادث الأليمة سرعان ما تهفت وتجف الأقلام ولا تبقى سوى همساتهن وهن تنتظرن شاحنة الحياة والموت غير عابئات بما يقال في المنابر والجلسات والنقاشات .

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115