والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب ، في عقد أولى الجلسات من اجل مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تم تقديمه في افريل 2026 .
قدم 25 نائبا من كتل نيابية مختلفة في أفريل المنقضي مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء وقرر مكتب المجلس إحالته على اللجنة المعنية في اجتماعه يوم 7 ماي الجاري، لتنطلق أمس أول جلسة استماع للنواب أصحاب المبادرة.
وجاء في شرح أسباب تقديم مقترح القانون الذي تضمن خمسة ابواب ، ان ذلك ياتى في اطار السعي الى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة ، اثر صدور اكثر من تعديل وتنقيح بموجب عدد من المراسيم مما ادى الى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ، وأكد النواب من خلال شرح الأسباب ان توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي واحد يسهل الرجوع اليه ويحد من التشتت اللتشريعي، فضلا عن تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة للناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية .
وتعلق مقترح القانون الذي جاء في مئتان وواحد وستون فصلا بمختلف المراحل الانتخابية ، سواء كانت رئاسية او تشريعية او محلية بالإضافة إلى الاستفتاء والانتخابات البلدية ، وبالتالى يهدف القانون المقترح وفق النواب إلى إحداث مجلة انتخابية موحدة .
وبين النواب أن المقترح يهدف إلى إيقاف تشتت النصوص عبر تجميعها بمجلة انتخابية تنظم الانتخابات في جميع المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والجهوية والمحلية والاستفتاء.
وأوضحت النائب آمال المؤدب في تصريح للاذاعة الوطنية أن المقترح يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مبينة أن جلسة أولى لعرض المقترح ولسماع مختلف الآراء والتعديلات المقترحة.
وقالت إن المقترح يتعلق بتعديل الإجراءات المتعلقة بالطعون والنزاعات الانتخابية وضبط شروط الترشح الفردي أو عبر القوائم.
من جهته، أكد النائب سامي الرايس أن المقترح ينص على إتاحة الفرصة للتونسيين في الخارج للمشاركة عبر التصويت الالكتروني وعن بعد. وتابع النائب أن المقترح يعالج أيضا مشاكل التزكيات والشغورات في عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج ويضبط علاقة المترشح بدائرة المحاسبات.
في نفس سياق الاستحقاقات الانتخابية سبق وان اعلنت هيئة الانتخابات انه في اطار متابعــته للاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيــــد الانتخابية القادمـة عقدت جلسة عمل مع مختلف الإدارات المركزية المعنيــــة والمدير الجهوي للانتخابات بتونس بحضور أعضاء مجلس الهيئـــــة وتم النظر في انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية الكباريـــة بولاية تونس المزمع تنظيمها يوم 28 جوان 2026 وعمليات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية والتي سيتم تنظيمها يوم الأحد 31 ماي 2026 بكامل ولايات الجمهوريـة.