بعنوان 2019/2023 عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في موارد الاقتراض والخزينة في السنوات المذكورة وتواصل الارتفاع أيضا في السنوات الموالية بالعودة إلى قوانين المالية.
جاء في نشرية المعهد الوطني للإحصاء ان موارد الاقتراض والخزينة بلغت في العام 2019 حجم 9.9 مليار دينار إلى 24.4 مليار دينار في 2023 ومن المنتظر ان تبلغ موارد الاقتراض والخزينة في 2026 حجم 27 مليار دينار تتوزع بين 19.056 مليار دينار قروض داخلية و6.8 قروض خارجية و1.2 مليار دينار موارد خزينة .وارتفعت موارد الاقتراض من 9.6 مليار دينار في 2019 إلى 18.6 مليار دينار في 2023
وارتفعت موارد الخزينة من 295 مليون دينار في 2019 و 5.9 مليار دينار في 2023 ومن المنتظر أن تبلغ في العام 2026 وفق قانون المالية 1.2 مليار دينار.
إن موارد الاقتراض والخزينة هي المصادر التي تعتمدها الدولة في قانون المالية عندما لا تكفي الموارد العادية لتغطية النفقات.
ولئن يعد اللجوء الى الاقتراض وموارد الخزينة من الحلول لتمويل عجز الميزانية الى جانب تغطية نفقات الدولة من أجور والتنمية وتسديد الديون دون تأخير إلا أن السلبيات المحيطة بها هي استعمالها خارج دائرة الاستثمار والتنمية وهو العنصر الغالب دائما ففي العام الفارط ووفق النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية لكامل 2025 بلغت نفقات الاستثمار 9.8% من جملة النفقات فيما بلغت نفقات التأجير 40%.
ترتفع موارد الاقتراض والخزينة بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع عجز الميزانية .
و يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2026 مستوى 79.6 مليار دينار أي بزيادة قدرها 3.9% مقارنة ب 2025. وبعجز منتظر في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة ب 6% من الناتج المحلي الاجمالي
يتضمن مشروع ميزانية الدولة حجم 52.6 مليار دينار موارد ذاتية بتطور ب 7.1% مقارنة بالعام الفارط و ما يمثل 66% من موارد الدولة وتنقسم الى 90.9% موارد جبائية و8.4% موارد غير جبائية و 0.7% هبات. وتمثل المداخيل الجبائية 60% من حجم الميزانية و 90.9% مداخيل ديوانية و 25.4% حجم الضغط الجبائي . ومن المنتظر أن ترتفع نفقات ميزانية الدولة ب 8.9%.