في مسارها الطاقي، مع تدشين محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من توزر وسيدي بوزيد، وتحديدًا بمنطقة المزونة. هذه المشاريع لا يمكن قراءتها كمنشآت تقنية فحسب، بل كإشارة قوية على انتقال البلاد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في قطاع ظل لسنوات رهين الوعود والتأجيلات.
جاءت محطة توزر، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط، لتؤكد أن الجنوب التونسي لم يعد مجرد خزان طبيعي للطاقة الشمسية، بل أصبح منصة إنتاج حقيقية. وفي المزونة، حيث تم تدشين محطة مماثلة بنفس القدرة وعلى مساحة شاسعة، يتأكد أن الجهات الداخلية بدأت تفرض نفسها كأقطاب اقتصادية جديدة، قادرة على استقطاب الاستثمارات الثقيلة.
من تقليص العجز إلى خلق الثروة
لم يعد الاستثمار في الطاقة ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية ملحّة. فاعتماد تونس الكبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يثقل كاهل المالية العمومية. في المقابل، تمثل الطاقة الشمسية موردًا محليًا مجانيًا يمكن أن يغيّر المعادلة.
هذه المشاريع من شأنها أن تقلّص فاتورة التوريد، وتخفّف الضغط على ميزان الدفوعات، وتفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية. كما أنها تخلق ديناميكية اقتصادية جديدة، من خلال تطوير سلاسل قيمة مرتبطة بالطاقة، تشمل الخدمات، الصيانة، والتجهيزات.
رغم الإمكانيات الكبيرة، فإن جذب المستثمرين إلى قطاع الطاقة يظل تحديًا قائمًا. فالمستثمر لا يبحث فقط عن مورد طبيعي، بل عن بيئة أعمال مستقرة وواضحة. وهنا تبرز أهمية الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتسريع التراخيص، وضمان شفافية الصفقات.
الثقة هي العملة الحقيقية في عالم الاستثمار. وكلما كانت القوانين مستقرة، والقرارات سريعة، والرؤية واضحة، زادت جاذبية البلاد. الحوافز الجبائية مهمة، لكن الأهم منها هو الإطار القانوني القادر على طمأنة المستثمر على المدى الطويل.
الشراكة بين العام والخاص واللزمات
في ظل محدودية الموارد العمومية، لم يعد ممكنًا للدولة أن تتحمل وحدها كلفة المشاريع الكبرى. وهنا تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل استراتيجي. هذه الشراكة لا تعني فقط تقاسم التمويل، بل تمثل تكاملًا في الأدوار، حيث توفر الدولة الإطار القانوني والبنية التحتية، بينما يقدّم القطاع الخاص الخبرة والمرونة والقدرة على التنفيذ.
يؤكد نجاح مشاريع مثل توزر والمزونة أن هذا النموذج يمكن أن يكون فعالًا، خاصة عندما يتم بناؤه على أسس واضحة وشفافة. كما أن هذه الشراكات تساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، وهو ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية على المدى الطويل.
من بين أبرز الأدوات التي اعتمدتها تونس لتشجيع الاستثمار في الطاقة، يبرز نظام “اللزمات”. ويقوم هذا النظام على منح مستثمر خاص حق تصميم وتمويل وبناء واستغلال مشروع معين لفترة محددة، مقابل شروط يتم الاتفاق عليها مسبقًا، قبل أن تعود ملكية المشروع إلى الدولة.
هذا النموذج يتيح للدولة إنجاز مشاريع كبرى دون تحميل ميزانيتها أعباء إضافية، وفي المقابل يمنح المستثمر فرصة لتحقيق عائد مالي مقابل تحمله جزءًا من المخاطر. نجاح هذا النظام في مشاريع الطاقة الشمسية يعكس أهميته كآلية تمويل مبتكرة، قادرة على تسريع نسق الإنجاز.
غير أن اللزمات تتطلب حوكمة دقيقة، وعقودًا واضحة، وآليات رقابة فعالة، لضمان توازن المصالح وتفادي النزاعات. فكلما كانت القواعد شفافة، زادت ثقة المستثمرين وتعززت جاذبية المشاريع.
تنمية الجهات والعدالة الاقتصادية
لم يكن اختيار توزر وسيدي بوزيد لاحتضان مثل هذه المشاريع صدفة، بل يعكس توجهًا نحو تحقيق تنمية أكثر توازنًا. فالاستثمار في الطاقة يمكن أن يكون أداة فعالة لتقليص الفوارق الجهوية، من خلال خلق مواطن شغل، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات مكمّلة.
بل إن هذه المشاريع يمكن أن تمهّد لتحوّل أعمق، حيث تصبح بعض الجهات منتجة للطاقة ومصدّرة لها، بدل أن تبقى مستهلكة فقط. وهو ما يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد، ويمنح الجهات الداخلية دورًا أكثر فاعلية في التنمية الوطنية.
رغم هذه الديناميكية، لا تزال هناك تحديات حقيقية تعيق تسريع الاستثمار في الطاقة. من أبرزها محدودية شبكة نقل الكهرباء، التي يجب أن يتم تطويرها لتواكب الزيادة في الإنتاج. كما أن التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات يمكن أن تثني بعض المستثمرين.
إضافة إلى ذلك، تظل الحاجة ملحّة إلى توفير تمويلات ميسّرة، خاصة للمستثمرين المحليين، الذين يواجهون صعوبات في النفاذ إلى التمويل. كما أن المنافسة الإقليمية تفرض على تونس تحسين عرضها الاستثماري بشكل مستمر.
في الواقع فان تدشين محطتي توزر والمزونة ليس مجرد إنجاز مرحلي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة تونس على تحويل إمكانياتها الطبيعية إلى قوة اقتصادية. فالطاقة اليوم لم تعد مجرد قطاع، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في معادلة السيادة والتنمية.
الفرصة قائمة، والإمكانيات متوفرة، لكن النجاح يبقى رهين الإرادة والسرعة في التنفيذ. فإما أن تتحول أشعة الشمس إلى رافعة للنمو والاستقلال الطاقي، أو تبقى مجرد مورد غير مستغل في انتظار قرارات أكثر جرأة.