شهر مارس 2025 للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أنه دون اعتبار الإتاوة على الغاز الجزائري تنخفض الاستقلالية الطاقية إلى 27% في 2025 مقابل 31% في 2024 مما يعكس تدهور الوضع الطاقي إجمالا.
بلغت الاستقلالية الطاقية إجمالا في 2025 نسبة 35% مقابل 41% في 2024، حيث انخفضت الموارد بنسبة 9.9 وارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 6.6% مما نتج عنه عجز في ميزان الطاقة الأولي بـ 6.3 ألف طن مكافئ نفط .
جاء في استعراض الوضع الاقتصادي انه في فيفري 2026، واصل معدل سعر البرنت اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع بنسبة 7.3% مقارنة بشهر جانفي 2026 بعد زيادة بنسبة 5% في جانفي 2026. ويعزى الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال هذه الفترة إلى التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بتجاوز 100 دولار للشهرين المقبلين. وانخفض عدد الرخص إلى 12 رخصة بحث واستكشاف في شهر جانفي 2026 مقابل 15 رخصة في 2025 و196 رخصة في جانفي 2024 . وتعكس تراجع الاستقلالية الطاقية عن تبعية طاقية مفرطة فقد كان عدد الرخص في العام 2010 في حدود 52 رخصة لتتراجع اليوم تحت تأثير تراجع الإنتاج الوطني ونضوب وتراجع طبيعي لمعظم الحقول كما أن الاستقلالية الطاقية كانت في العام 2010 في حدود 95% لتنزل الى 51% في 2017 ثم الى ما دون 50% وفي مرحلة أخرى إلى ما دون ال 40%. كما انه من ابرز تدهور الوضع الطاقي تراجع الاستثمارات.
وإجمالا تسجل أنشطة الاستكشاف والتطوير تراجعا لم يتم تسجيل أي تطورا في عدد الاستكشافات وعدد الآبار الاستكشافية في جانفي 2025 وجانفي 2026، وفيما سجل شهر جانفي العام الماضي حفر بئر تطويرية لم يسجل جانفي هذا العام أي عملية.
وسجلت النشرية الشهرية للوضع الطاقي جانفي 2026 أن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري بلغت خلال شهر جانفي حوالي 0.3 مليون طن مكافئ نفط مسجلة ارتفاعا ب 2%مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
وبلغت نسبة العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة نسبة 57%من العجز الجملي للمبادلات خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.
إن تدهورالوضع الطاقي في تونس سُجل في فترة اتسمت بصدمات متتالية من ارتفاع في الأسعار واضطراب سلاسل الإمدادات ليكون الوضع أكثر تعقيدا .