القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ما بات يعرف اعلاميا بملف "خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لعمليات الاغتيال" اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال فتحي دمق وتعيين تاريخ للجلسة القادمة.
واصلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء الموافق لـ31 مارس المنقضي النظر في قضية رجل الأعمال فتحي دمق او ما تطلق عليه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الجزء المتعلق بـ"خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط" لعمليات الاغتيال.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج المقدم في حق فتحي دمق وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
ووفق ما اكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية سابقة فإن "مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة قد شكلت وفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013".
وقالت بأن محكمة التعقيب قد أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة " تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها" لكل من فتحي دمق و الطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي.
وشددت على أن "دائرة الاتهام قد أكدت في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق المذكور قد أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمّق التي تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012".