محكمة تونس تبت في ملف "وضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في

القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» الذي شملت الابحاث فيه رجل الاعمال شفيق الجراية واطار امني سابق واطراف جانبية.

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس الثلاثاء الموافق لـ 24 مارس 2026 إدانة المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم".
ووفق ما أكده الأستاذ الشاذلي الحسني في تصريح لـ"المغرب" فان هيئة المحكمة قد أصدرت أحكاما تراوحت بين 5 و25 سنة سجنا في حق المتهمين.
وأوضح محدّثنا بانّ المحكمة قضت بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية لمدة 15 سنة ، فيما قضت بسجن مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية لمدة 5 سنوات.
وتراوحت بقية الأحكام بين 10 و25 سنة سجنا في حق المحالين بحالة فرار ومن بينهم أطراف ليبية.
هذه وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد عقدت اول امس الثلاثاء جلسة لاستنطاق المتهمين ومرافعات لسان الدفاع، حيث تم جلب رجل الاعمال شفيق جراية الى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في ما لم يحضر متهمين اثنين محالين حالة سراح من بينهما عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. وأحيل آخرون بحالة فرار من بينهم السياسي الليبي عبد الحكيم بالحاج.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت إجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم إرهابية.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأبحاث وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ شفيق جراية ومن معه (نفس المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث لدى المحكمة العسكرية) علما وان صابر العجيلي قد حفظت التهمة في شأنه، وتعهد قاضي التحقيق بالملف، وتم إبقاء جميع المظنون فيهم بحالة سراح الى انّ قرر قاضي التحقيق في شهر جوان من سنة 2022 اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شفيق الجراية في ملف الحال.

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115