أول أمس الاثنين البت في ملف "جمعية المجلس التونسي للاجئين" التي تنشط في إطار" إدارة المسائل المتعلقة باللاجئين في تونس"، حيث اصدرت احكاما تراوحت بين السجن مع تاجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى.
واصلت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الاثنين الموافق لـ24 نوفمبر الجاري النظر في قضية "جمعية المجلس التونسي للاجئين".
وبالمناداة على القضية تم جلب كل من مصطفى جمال وعبد الرزاق الكريمي من سجن إيقافهما كما حضر آخرون بحالة سراح.
وباستنطاق المتهمين تمسكوا بان الأعمال التي يقومون بها قانونية و أن النشاط الذي تقوم به جمعية "المجلس التونسي للاجئين" قانوني.
وفي السياق نفسه رافع أكثر من 10 محامين تقريبا في حق المتهمين، وشددوا على انّ النشاط التي تقوم بها جمعية "المجلس التونسي للاجئين" قانوني ولا لبس فيه ويستجيب الى كل الاتفاقات والمواثيق الدولية. وأكد لسان الدفاع أن نتيجة الاختبارات التي تم إجراؤها قد أثبتت انتفاء وجود أي تجاوز إداري أو مالي.
هذا وبعد الانتهاء من مرافعات المحامين، التي دامت الى مساء أول أمس، قررت هيئة المحكمة اصدار حكمها في الملف الحال، حيث قضت بسجن كل واحد من المتهمين (مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي) مدة عامين اثنين من أجل ما نسب إليهما، مع اسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به، وذلك بعد طرح المدة المقضاة واستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة، وتخطية كل واحد منهما بمبلغ 10 آلاف دينار. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة المحالين بحالة سراح.
قضية الحال شملت الأبحاث فيها شخصين بحالة ايقاف وهما كل من مؤسس المجلس ومديره مصطفى جمالي، ومدير المشاريع عبد الرزاق الكريمي ، و4 آخرون بحالة سراح.
ويواجه المظنون فيهم تهم تتعلق بـ " تكوين وفاق بهدف الارشاد وتوفير وتسهيل ومساعدة والتوسط بأية وسيلة في دخول شخص الى التراب التونسي خلسة وايوائهم".