لمناقشة مهمة الاقتصاد و التخطيط اكد خلالها ابراهيم بودريالة رئيس مجلس نواب الشعب الدور المحوري للوزارة في رسم ملامح تونس الغد.
تم خلال الجلسة العامة عرض تقرير كل من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم .
واكد
وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ الاحصائيات شفافة ويتم نشر كلّ الأرقام سواء كانت ايجابية أو سلبية، وسيكون هناك قانون جديد للإحصاء في أقرب الاجال.
وقال عبد الحفيظ، في اجابته على مداخلات اعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم" نحن لا نحاول أن نخفي أي مؤشر".
وبيّن أنّ الوزارة تعمل على مزيد تطوير المنظومة الإحصائية من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة، أعدها المجلس الوطني للإحصاء.
وأضاف، أنّه سيتم التوجه نحو تحديث مُقوّمات منظومة الحوكمة والإطار التشريعي للإحصاء والتوجه نحو تعزيز النفاذ إلى السجلات الإدارية وتوفير شروط عمل مُثلى لمنتجي الاحصائيات الرسمية وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية الخاصة بالإنتاج الإحصائي.
وتعتزم الوزارة خلال سنة 2026، القيام باستشارة مُوّسعة لدى الهياكل المختصة حول مشروع القانون الجديد للاحصاء، الذي من المنتظر استكمال صياغته في نهاية السنة الحالية، وضبط صيغته النهائية واستكمال خُطّة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات والانطلاق في تنفيد بقية المشاريع الاستراتيجية، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.
يُذكر أنّه تمّ ضبط المحاور الاستراتيجية والتدخلات ذات الأولوية لتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للإحصاء وتطوير قدرة الإنتاج الإحصائي على المستويات البشرية والمادية والمالية والرفع من جودة الإحصائيات الرسمية.
كما تشمل الاستراتيجية النهوض بالتجديد والاستثمار في المصادر الجديدة للبيانات الإحصائية، إضافة إلى توسيع دائرة مستعملي الإحصائيات الرسمية إلى مختلف مكونات المجتمع التونسي والنهوض بالثقافة الاحصائية
واكد وزير الاقتصاد والتخطيط، أنّ مصالح الوزارة تعمل على الاستجابة لحاجيات المواطنين من خلال تجسيد توجّهاتها الاقتصادية القائمة على دعم التنمية القطاعية والجهوية وتحسين مردودية الحركية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أنّ الوضع الاقتصادي العام يشهد تحسّناً ملحوظاً، حيث تم تسجيل نسبة نمو بـ2.4% خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، وذلك بفضل تحسن أداء قطاعات الفلاحة، والسياحة، والصناعات الميكانيكية، وغيرها. وأضاف أنّه تمّ التحكم في عجز الميزان الجاري وبلوغ مستوى 105 يوم توريد من العملة الصعبة، إلى جانب تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي استقر عند 4.9%، وتحسن الترقيم السيادي لتونس. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني.
كما أفاد الوزير أنّه من المنتظر تحقيق نسبة نمو تقدّر بـ3.3% خلال السنة القادم