ملف "التآمر على امن الدولة " أمام محكمة الاستئناف تمسك الدفاع بضرورة إحضار المتهمين الى المحكمة

صباح أمس الاثنين النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة" وقررت تاخيره الى جلسة 27 نوفمبر الجاري.
انطلقت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس صباح امس الاثنين الموافق لـ17 نوفمبر 2025 في النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف التآمر على امن الدولة.
وقد شهدت الجلسة حالة من التوتر والغليان خاصة امام الوضع الصحي لجوهر بن مبارك الموقوف على ذمة قضية الحال والذي يخوض اضراب جوع منذ اكثر من أسبوعين تقريبا. ذلك اضافة الى اعتبار هيئة المحكمة أثناء المناداة عليه "بأنه لم يقع جلبه الى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد" الامر الذي أثار غضب لسان الدفاع. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة " تفسيرا واضحا لوضعية جوهر بن مبارك والحال ان المعني بالأمر متواجد بالمستشفى جراء تعكر حالته الصحية".
كما حضر كل من حطاب بن سلامة وعلي الحليوي في القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد ، فيما رفض بقية الموقوفين حضور الجلسة.
من جهة أخرى فقد حضر كل من العياشي الهمامي ولزهر العكرمي وشيماء عيسى ونور الدين بوطار بحالة سراح.
وقد جرت جلسة يوم امس بحضور عدد هام من المحامين وعلى راسهم العميد بوبكر بالثابت الذي عبّر عن تمسك الدفاع بضرورة احترام قرار المتهمين المتعلق برغبتهم في حضور جلسة المحاكمة بقاعة المحكمة، مشيرا الى استعداد لسان الدفاع للتعاون مع هيئة المحكمة في ذلك.
واعتبر بوبكر بالثابت انّ ما شهدته جلسة يوم امس من السماح للصحفيين والملاحظين وعائلات المتهمين بحضور جلسة المحاكمة خطوة ايجابية.
كما تمسك بقية المحامين من بينهم الأساتذة سمير ديلو واسيا الحاج منصور و
وعلي بن منصور وأمين بوكر وسامية عبو ... برفض المحاكمة عن بعد معتبرين انها لا تحقق ابسط شروط المحاكمة العادلة". كما تطرق الدفاع الى مسالة احضار " نفس المتهمين كنور الدين البحيري في ملفات اخرى الى المحكمة في حين ان حضورهم في ملف الحال يعتبر خطرا"، ذلك الى جانب نقل بعض المساجين كحطاب سلامة من سجن بلاريجيا الى سجن المرناقية لتمكينه من حضور الجلسة عن بعد والحال انّ إمكانية احضاره الى قاعة المحكمة يستوجب نفس التامين تقريبا.
من جهة أخرى فقد تقدمت الاستاذة سامية عبو بمطل تجريح في رئيس الدائرة المتعهد بالملف ، مؤكدة ان "وزيرة العدل التي قامت بتعيين القاضي المعني بالامر بمذكرة عمل هي طرف في ملف الحال " على حد تعبيرها. وطلبت عبو من رئيس الدائرة التخلي عن الملف.
قضية الحال تعود أطوارها إلى شهر فيفري 2023، حيث تم إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال... من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وقد باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التحقيقات في ملف الحال، وأصدر جملة من بطاقات الإيداع بالسجن في حق المظنون فيهم من بينهم خيام التركي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي...
في 12 أفريل من سنة 2024، اصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وأحال الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمة المتهمين من أجل جملة من التهم المتعلقة بـ"محاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية و تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع بأموال او جمعها او تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات او أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و التآمر على امن الدولة الداخلي المرتبطة بجرائم إرهابية و التآمر على امن الدولة الخارجي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية او البيئية او الموارد الطبيعية او يعرض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم وفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وربط اتصالات مع اعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية و العزم المقترن بعمل تحضري على توفير بأي وسيلة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة".
تعهدت اثر ذلك دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالملف، وقضت في شهر ماي من سنة 2024 بإحالة 40 متّهما في ما بات يعرف إعلاميا بملف " التآمر على أمن الدولة " على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
كما قرّرت دائرة الاتهام كذلك حفظ التهم المنسوبة إلى 12 شخص من بين المشمولين بالبحث والإبقاء على قراري منع الظهور في الأماكن العامة لمتّهمين إثنين (شيماء عيسى ولزهر العكرمي) وتحجير السفر عليهما.
تولى اثر ذلك كل من النيابة العمومية ولسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في القرار المذكور، لتقرّر محكمة التعقيب تأييد قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر لمباشرة جلسات المحاكمة.
وقد قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في افريل الفارط ادانة المتهمين وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة.
مؤطر 1
وقفة تضامنية لعائلات الموقوفين
تزامنا مع انعقاد اول جلسة للنظر في ملف التآمر على امن الدولة لدى محكمة الاستئناف بتونس، حضر عدد من الناشطين السياسيين من بينهم نجيب الشابي ومصطفى بن احمد الى جانب عائلات الموقوفين امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم للموقوفين على ذمة قضية الحال.
مؤطر 2
"اذا تعرضت للضغط سأستقيل"
قال رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة بملف التآمر على امن الدولة بمحكمة الاستئناف بتونس انه لم يتعرض الى اية ضغوطات وانه في صورة ما تعرض الى ذلك فانه يخير الاستقالة على الخضوع لتلك الضغوطات.
واكد انه يتحمل مسؤوليته الكاملة اثناء البت في ملف الحال.
مؤطر 3
تضمين شكاية في التعذيب
قال الاستاذ سمير ديلو، خلال جلسة أمس الاثنين، بقاعة المحكمة انه قد تم اعلامه بتضمين شكاية التعذيب التي تقدم بها لسان الدفاع في حق جوهر بن مبارك.
- تضمين شكاية في شبهة "التعذيب" الذي تعرض له جوهر بن مبارك