"أسطول الصمود"، بعد أن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجازهم إثر اعتراض السفن المتجهة إلى قطاع غزة، ضمن حملة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، وقد تم الإفراج عن عدد من النشطاء من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وإعادتهم إلى بلدانهم، في حين لا يزال عدد آخر رهن الاعتقال لدى الكيان الصهيوني، وسط ظروف احتجاز وصفت بـ"السيئة" غير الإنسانية، حيث عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن غضبها واستنكارها لما تعرّض له ياسين القايدي، عضو مكتب النقابة، من اعتداء همجي ووحشي داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني، أسفر عن إصابات جسدية بليغة نتيجة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي سلطت عليه، علما وأنه قد وصلت امس الدفعة الأولى من مشاركي أسطول الصمود المغاربي من التونسيين في مطار تونس قرطاج، وكان في استقبالهم عدد كبير من المواطنين.
واضافت النقابة في بيانها ان ما حصل لعضو النقابة ياسين القايدي ليس حادثاً معزولاً، بل هو الخبز اليومي للفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث يمارس الكيان الصهيوني أبشع أشكال القمع والتنكيل ضد الصحفيين والمدنيين العزّل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، وعبرت عن تضامنها الكامل مع القايدي ومع جميع الأسرى في سجون الاحتلال، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وعن كافة المختطفين من أسطول الصمود الذين تم اعتقالهم أثناء أداء واجبهم الإنساني والإعلامي، ودعت كل القوى الحية في تونس والعالم الى مواصلة حشد الجهود و التحرّك العاجل والضغط المباشر على سلطات الاحتلال وحلفاءه من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين من أسطول الصمود، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الممنهجة.
الدفعة الأولى ضمت 137 مشاركا
وصلت امس طائرة تركيةتقلّ 137 مشاركًا من عدة دول، من بينها تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والجزائر و تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا والأردن وسويسرا والبحرين وماليزيا، ومن بين هؤلاء المحرَّرين 28 مواطناً مغاربياً، موزَّعين بين تونس: 10 و الجزائر: 6 والمغرب: 4 و ليبيا: 7 و موريتانيا: 1، ووفق ما اعلنته هيئة الأسطول المغاربي فإنه يتواصل متابعة اوضاع بقية المختطفين مع فريق منظمة "عدالة" الفلسطينية، وينتظر أن يتم الافراج عنهم وترحيلهم خلال الساعات والأيام المقبلة. أما في مرحلة ثانية فقد ضمت قائمة المعتقلين الذين تم ترحي أمس تضمّ الجنسيات التالية، 21 إسبانيًا و 4 هولنديبن و 4 برتغاليين، ووجهت هيئة الأسطول رسالة طمأنة لجميع العائلات والأصدقاء مفادها أن جميع المعنيين قد صدرت في شأنهم بطاقات ترحيل، ولا توجد أي حالة مستثناة. واكدت أن قرارات الترحيل ستُصدر تباعًا، و يأتي الإفراج التدريجي عن المعتقلين بعد ضغوط دولية وشعبية، ترافقت مع حملات تضامن واسعة في العديد من الولايات والجهات ، حيث شهدت شوارعها مسيرات ووقفات احتجاجية طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المشاركين في الأسطول، ونددت بسياسات الحصار والاعتقال التي يمارسها الاحتلال، وسط تواصل الاعتصام أمام السفارة الأمريكية.
37 منظمة تطالب بضمان عودة آمنة وعاجلة لكلّ المشاركين
هذا وطالبت 37 منظّمة من المجتمع المدني في بيان مشترك امس بضمان عودة آمنة وعاجلة لكلّ المشاركين والمشاركات في أسطول الصمود وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وهم رهن الاحتجاز التعسفي لدى قوات الاحتلال، وخاصّة التونسيين منهم، احتراما لكرامتهم وسلامتهم الجسدية، وشددت على أنّ أيّ مساس بحقّ النشطاء في العودة الآمنة يُشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويستوجب تحركات شعبية مناصرة لهم وردّا صارما من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الإنسانية، للضّغط على الاحتلال وتحميل الكيان الغاصب مسؤولية جرائمه المتتالية، بهدف دفعه للكفّ عن استهداف المتضامنين.
دعوة للتحرّك الفوري لوقف العدوان
كما دعت هذه المنظّمات ومن بينها بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمّة العفو الدّولية، المجتمع الدّولي والحكومات والمنظمات الإنسانية وشعوب العالم وكل ضمير حيّ إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة القانونية والأخلاقية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتحرّك الفوري لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الأسطول الذي يضم مشاركين ومشاركات من أكثر من 44 جنسية.
إعتراض غير مشروع لاسطول الصمود
وأدانت المنظّمات بشدّة الاعتراض غير المشروع لأسطول الصمود وأكّدت أنه انتهاك استهدف مبادرة إنسانية سلمية تحمل رسالة دعم وإغاثة للشعب الفلسطيني في غزة، ممّا يجعله يمثّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومساساً خطيراً بأمن المدنيين والمتضامنين الدوليين والعرب المشاركين فيه.