من B- سلبي إلى B- بتوقعات مستقرة وقالت الوكالة إن الاقتصاد التونسي يشهد تعافيا إذ تقلص الحساب الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي كما تراجع الحذر بشأن سيولة العملات الأجنبية وذلك رغم عدم وجود احتمال حصول برنامج مع صندوق النقد الدولي.
تؤكد الوكالة اليابانية أن تحيين تصنيفها جاء بعد انخفاض عجز الميزانية ونسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي مضيفة أن ما تبديه الحكومة من تصحيح الأوضاع المالية تدفع المخاوف بشأن تسديد تونس لديونها تنحسر، كما أن الوضع السياسي يحافظ على الاستقرار. وأضافت انه إلى جانب التحسّن في ميزان الحساب الجاري، استقرت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى معين.
ولفتت الوكالة إلى انه في العام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.4%. مشيرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي يعود إلى الظروف المناخية الملائمة بعد أن كانت قد أثرت سلبا في الاقتصاد في العام 2023ن بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للقطاع السياحي.
ومع استمرار الأداء الاقتصادي القوي خلال عام 2025، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي بين 1.5 % إلى ما يقارب 2% . فإن الآثار المباشرة وسيكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة محدودا ونظرًا لصغر حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة. محذرة من الآثار غير المباشرة التي قد تعاني منها تونس، وذلك في علاقة بالوضع الاقتصادي في أوروبا، التي تعد الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية.
وبالنسبة إلى العام 2026 فان الوكالة اليابانية تتوقع نموا ما بين 1% و2% إذا حقق القطاع الفلاحي والسياحي نموا مطردا وكذلك شرط تحسن الوضع السياسي الداخلي والطلب الخارجي.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الحساب الجاري سجل عجزا بسبب العجز التجاري وعلى وجه الخصوص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة .
ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزًا يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس زيادة في واردات الطاقة والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية تحت تأثير نمو النشاط الاقتصادي.
ولفتت الوكالة إلى ان كلفة الاجور والدعم تُشكلان نسبة كبيرة من النفقات العمومية، وهو ما يجعل المجال ضيق أمام نفقات التنمية وغيرها من النفقات التي تُعزز الأسس الاقتصادية.
وذكر التقرير أن ميزانية عام 2025، تتضمن خطط إحتواء العجز المالي عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وستتقلص نفقات الدعم نظرًا لاستقرار أسعار الطاقة نسبيًا، ومن المرجح جدًا أن تستمر الميزانية في التحسن خلال العام أو العامين المقبلين.
وقالت الوكالة اليابانية ان الحكومة تسعى جاهدةً لتأمين الدعم المالي من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، كما أنشأت خطوط ائتمان مع البنك المركزي لتغطية جزء معين من سداد الديون الخارجية باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي. وستغطي الحكومة أي عجز في التمويل الخارجي بتمويل محلي، من خلال زيادة الاقتراض من البنوك المحلية. وعلى الرغم من أن الوضع المالي يشهد تحسنًا، إلا انه لا يزال عرضة للصدمات الخارجية.