مقرر لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان بوبكر بن يحي لـ"المغرب": "على السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها بنشر التقرير النهائي لعمليات التدقيق في الانتدابات مع تطبيق القانون"

بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية والشركات ذات الـمساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، يثير الاستفهامات والتساؤلات لغياب إحصائيات وأرقام دقيقة حول الاخلالات المسجلة في هذا الجانب أو حتى الإجراءات التي تمّ اتخاذها ضدّ المخالفين بالرغم من مضي أكثر من عام من تقديم التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية، حتى أن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لم تتحصل على أية معطيات تفصيلية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها الأسبوع المنقضي إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة، وقد طلب أعضاء اللجنة بتقديم توضيحات إحصائية حول الملفات التي تضمنت خروقات كالشهائد المزورة أو المفتعلة وتوزيعها حسب الهياكل الإدارية المعنية.
وفق ما أكده مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحي في تصريح له لـ"المغرب" فإن الممثلين عن رئاسة الحكومة يم يقدموا في الجلسة أرقاما تفصيلية ودقيقة حول عملية التدقيق في الانتدابات بل اكتفوا بالحديث عن الإطار القانوني الذي تمّ اعتماده للنظر في هذه الملفات وتوزيع اللجان وهو الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، إلى جانب كيفية انجاز مهامها وعمليات المراقبة التي قامت بها لكن دون تقديم أرقام دقيقة بالرغم من تسجيلهم العديد من الاخلالات سواء على مستوى الانتدابات أو الإدماج والتي تمت على أساس الولاءات والعلاقات الشخصية أو النقابية أو السياسية أو على مستوى الشهائد المزورة بصفة مباشرة أو المعادلة.
اخلالات في أغلب القطاعات
الاخلالات التي تمّ تسجيلها في الانتدابات تهم أغلب القطاعات في الوظيفة العمومية والقطاع العام على غرار قطاع التربية والمالية وغيرها من القطاعات الحساسة والمهمة والعدد المسجل أكثر كان في الوظيفة العمومية، وفق تعبير مقرر اللجنة الذي شدد على أن وفد رئاسة الحكومة تكتم على الأرقام، مشيرا إلى أنه في إطار عملهم الرقابي أرادت اللجنة الحصول على تفاصيل حول عمليات التدقيق للتثبت أين وصل الملف باعتبار أن عمليات التدقيق قد انتهت والعدد الكبير الموجود للجان وفترة العمل التي امتدت إلى سنة 2024 إلى جانب ذلك فإن التقرير النهائي قد تمّ تقديمه إلى رئاسة الجمهورية ولكن الإشكالية لم يتم نشره والمسألة تعود إلى تقديرات سياسية وردود الأفعال المتوقعة إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض الملفات بسبب التحضير ليتم فيما بعد إحالتها على القضاء.
ضبابية تخيم على ملف التدقيق
وأضاف بن يحي أن هناك عدة تفاصيل مازالت غير واضحة في الملف وأرادت اللجنة من خلال جلسة الاستماع تحريك الملف بالنظر إلى الإطار العام والتحركات الاحتجاجية الموجودة في الشارع للمطالبة بالانتداب والتشغيل وخاصة من خريجي الجامعات من منطلق وجود وضعيات "مخلة" في الانتداب ولماذا لا يتم إصلاحها؟ وأشار محدثنا إلى أن رئاسة الحكومة قد تحملت مسؤوليتها في هذا الجانب ويبقى توقيت نشر التقرير والكشف عن تفاصيله هو الإشكال في انتظار توضيح الجانب السياسي والاجتماعي. وأوضح بن يحي أن الإطار القانوني واضح في عمليات التدقيق بناء على الأمر عدد 591 الذي ينص على أنه عند إثبات وجود اخلالات في الانتداب أو الإدماج اتخاذ إجراءات إدارية حينية بغض النظر عن الإجراءات القضائية. وبين مقرر اللجنة أنه إلى حدّ الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء وعملية التدقيق وقفت عند التقرير أما التنفيذ فمازال لم ينطلق بعد واللجنة تجهل إن تمّ إحالة الملفات على القضاء فهناك ضبابية تخيم على هذا الملف في جميع المستويات وعلى القضاء أن يلعب دوره في هذه المسألة كي لا تبقى الملفات معلقة أو على السلطة التنفيذية اتخاذ قرار مهم وجريء بنشر التقرير أو اتخاذ إجراءات حينية وتحمل المسؤولية في ذلك بتطبيق القانون خاصة وأن هذا الملف سيحدث رجة على المستوى الاجتماعي والإداري.
تحمل المسؤولية
لا بدّ وفق محدثنا أن تتحمل السلطة التنفيذية مسؤوليتها وتنشر التقرير وتطبق القانون وتكشف عن الإحصائيات والأرقام الدقيقة التي تمّ التوصل إليها في عمليات التدقيق وتوزيعها أو أن تخرج وتكشف أنها غير قادرة في الوقت الحالي على نشر التقرير والعملية تقف حينها عند هذا المستوى. ويذكر أن لجنة تنظيم الإدارية قد عقدت جلسة يوم الجمعة 30 ماي 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية والشركات ذات الـمساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021. واستعرض ممثلو رئاسة الحكومة جملة من المعطيات المرتبطة بعمل لجنة القيادة، التي يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، انطلاقا من دعوة مختلف الهياكل لضبط جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب في نسخ ورقية والكترونية، وتحديد تركيبة لجان التدقيق وتوزيعها حسب مختلف الهياكل المعنية بها والتي بلغ عددها 26 لجنة تدقيق وبمشاركة 436 مراقب ومتفقد.
اخلالات مشتركة وخصوصية
كما استعرضوا طبيعة الاخلالات التي تم الوقوف عليها والتي تعلقت باخلالات مشتركة وخصوصية متصلة بإجراءات وشروط الانتداب والإدماج، وأخرى متعلقة بعدم صحة الشهائد العلمية أو غير المطابقة للشروط المطلوبة. وبيّنوا أن أعمال التدقيق اقتضت مجهودات كبيرة خاصة بفعل الارتفاع الهام لعدد الملفات التي تم التدقيق فيها مُقارنة بالعدد الذي كان مُنتظرا ولغياب وثائق في عديد الملفات ما حال دون التمّكن من استكمال العمل في الآجال القانونية المحددة بالأمر عدد 591 وبالتالي تم استصدار الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرخ في 26 جانفي 2024 الذي تم بمقتضاه التمديد في الأجل الممنوح لهذه اللجان بشهرين إضافيين.