الى ان بعض البنوك في تونس تنتهك الكثير من الأحكام القانونية التي تتطلب نشر كلفة العمولات او تحديد المبلغ الإجمالي للعمولات الموظفة على القروض في تقرير حول القطاع البنكي في تونس أثارت الأخبار الأخيرة بخصوص رفض البنوك منح قروض طويلة الأجل التساؤل حول تأثير هذا القرار الذي مازال شفهيا في قطاع البعث العقاري و السكن على وجه الخصوص.
يعد تعليق البنوك التونسية منح قروض جديدة يتجاوز اجلها 15 عاما تحسبا لتأثير قانون آخر يقضي بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض حجر عثرة أمام قروض الإسكان على وجه الخصوص باعتبارها الصنف الممنوح بآجال تتجاوز ال15 عاما.
في العام 2021 اقترحت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن لا تتجاوز 3 % بما فيهم نسبة الفائدة الخاصة للبنك والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي من 20 إلى 10 % والتمديد في مدة تسديد القروض إلى 30 سنة والتسجيل بالمعلوم القار والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 %. اليوم ورغم عدم صدور اي مكتوب في الغرض إلا أن المهنيين يؤكدون ان البنوك التونسية الخاصة والعمومية أصبحوا أكثر تشددا في تمويل التونسيين عند شراء المسكن . اذ يؤكد الهاشمي الملياني رئيس غرفة سوسة للباعثين العقاريين في تصريح للمغرب ان البنوك تسند نسبة فائدة على قروض السكن تتراوح مابين 12 و12.5% مشيرا الى ان الرفض غير المعلن للبنوك في منح قروض طويلة الأجل سيزيد من صعوبات امتلاك منزل بالنسبة للتونسيين حيث يشير الى ان تونس التي تسجل سنويا معدل 120 حالة زواج فان نصفهم وفق إحصائيات للغرفة النقابية يقوموا بشراء منزل ومن شان مثل هذه القرارات ان تعيق الجميع لامتلاك منزل. ويؤكد المتحدث أهمية امتلاك مسكن على المستوى الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وكان البنك المركزي قد دعا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الالتزام بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وشدد على أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض. ليكون رد البنوك رفض منح قروض لاجال طويلة.
وكانت فيتش راتنغ في تقرير حول البنوك التونسية وقواعد الإقراض الجديدة قالت إن البنوك التونسية تواجه ضغوطًا من أحكام الإقراض الجديدة، والتي تسمح بخفض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الأسعار الثابتة .
مبينة أن هذا القانون سيؤدي إلى إضعاف صافي الأرباح في أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي في عام 2025، أي ما يمثل 11 % من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024.
وتوقعت فيتش رايتنغ أن تؤدي الأحكام التنظيمية إلى تقلص أرباح أكبر عشرة بنوك في عام 2025 بنحو 14%. مما سيضغط على الأرباح التي تعد متواضعة وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة.