الجماعات المسلحة وقوات الحكومة السورية بحق سكان الطائفة العلوية في مناطق مثل اللاذقية وطرطوس وغيرها من المناطق المحسوبة على النظام السابق . ورغم التعتيم الإعلامي الا ان المشاهد القادمة من سوريا تعيد الى الاذهان جرائم داعش الإرهابي . ويرى البعض ان الشرع الذي خلع عباءة الجولاني فور وصوله للحكم ، ما لبث ان عاد من جديد هو وأنصاره الى أصوله المتشددة وسط مخاوف من ان تكون سوريا قد دخلت في نفق الحرب الأهلية المظلم .
بدأت الاشتباكات في 6 مارس 2025، حيث قوبلت قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة بمقاومة شرسة من مقاتلين موالين للأسد في مناطق متفرقة من الساحل السوري. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل العشرات، مما يعكس حجم التوتر والاحتقان في المنطقة.
وسط تصاعد الاشتباكات، ظهرت تقارير تتحدث عن عمليات إعدام ميدانية في ريف اللاذقية. فقد اتهم مستشار سابق في المجلس العلوي قوات تابعة للرئيس الانتقالي احمد الشرع بارتكاب مجازر ضد عائلات موالية للأسد، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل انتهاكا كبيرا من قبل الحكومة السورية المؤقتة، وكذلك للشرع الذي حرص ان يظهر بمظهر الحاكم المدني المخلص من الاستبداد فإذا بمجازر الساحل تلطخ حكمه الجديد أمام العالم والغرب الذي دعمه . ويؤكد متابعون انه أزاء استمرار الاشتباكات والاتهامات بارتكاب انتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات الطائفية والعرقية في سوريا، مما يعيد البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة.
اشتباكات دامية
في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة في الساحل السوري، دعا رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ما وصفهم بـ"فلول النظام السابق" إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل "فوات الأوان". وأشار الشرع إلى أن هذه المجموعات حاولت اختبار "سوريا الجديدة" التي يجهلونها، مطالبا قوى الجيش والأمن بضبط النفس في ردود الفعل.
على وقع الاشتباكات الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي.
ففي كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر امس الأحد، دعا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
كما أكد أن الأزمة الحالية "عدت على خير"، مشدداً على أن لا خوف على سوريا.ودعا السوريين إلى "الاطمئنان لأن البلاد تتمتع بمقومات للبقاء"، مضيفاً "قادرون على العيش سويا في هذا البلد".
كذلك أوضح الشرع أن ما جرى في الساحل كان "ضمن التحديات المتوقعة".
كما شدد على أن 90 % من تلك المناطق باتت آمنة، إثر بسط القوات الأمنية سيطرتها.
بدوره، دعا محمد عثمان، محافظ اللاذقية إلى ضبط النفس ونبذ الشحن الطائفي، مؤكدا أن "هناك من يراهن على الطائفية وإشعال الفتنة".
اتهامات متبادلة
في سياق متصل، اتهمت مصادر محلية قوات الأمن التابعة لحكومة الشرع بتنفيذ "إعدامات ميدانية" بحق عناصر موالية لنظام الأسد السابق في الساحل السوري. هذه الاتهامات وفق مراقبين ستزيد من تعقيد المشهد الأمني وتثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في المنطقة.
تظهر التطورات الأخيرة في الساحل السوري صراعا داخليا معقدا بين القوى الجديدة والموالين للنظام السابق. تحركات حكومة الشرع، بما في ذلك التهديدات والزيارات الميدانية، تشير إلى سعيها لتأكيد السيطرة وبسط النفوذ في المناطق الحساسة. مع استمرار الاتهامات المتبادلة والتوترات الأمنية، يبقى مستقبل الساحل السوري غامضا، ويحتاج إلى جهود حثيثة لتحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين مختلف الأطراف.
إذ شهدت منطقة الساحل السوري، وتحديدا محافظات اللاذقية وطرطوس، اشتباكات عنيفة في الأيام الأخيرة بين قوات الحكومة الاتتقالية التي يقودها أحمد الشرع ومجموعات قيل أنها موالية للنظام السابق الذي كان يقوده بشار الأسد قبل الإطاحة به.
فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بـ "مقتل أكثر من 700 مدني علوي منذ الخميس"، لترتفع بذلك حصيلة أعمال العنف إلى أكثر من 1018 قتيلا، بينهم 273 عنصرا من قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، أو ممن وصفوا بفلول النظام.
وأضاف بيان نشره المرصد على موقعه بأن انقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني في ريف اللاذقية، أدى إلى توقف الأفران عن إنتاج الخبز وإغلاق الأسواق "التي كانت مقصداً للمسلحين والقوات الرديفة للأمن ووزارة الدفاع"، ما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
وأوضح البيان أن من بين القتلى الذين تجاوز عددهم الألف، "125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة، من ضمنهم 93 سوري على الأقل. و148 مسلح من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل".
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إلى إن بعض الذين شاركوا في عمليات القتل هم من جنسيات غير سورية.
وقال المرصد السوري في بيان سابق، إن مناطق الساحل السوري شهدت عمليات "تصفية على أساس طائفي ومناطقي"، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
واتهم المرصد قوات الأمن السورية وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها بـ "ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".
ونقل المرصد تخوفات بين أبناء الطائفة العلوية من ارتكاب مجازر أخرى بحقهم، خلال حملات التمشيط التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، مدعومةً بمن وصفهم بـ "مسلحين طائفيين".
حظر تجوال
على خلفية الاشتباكات، فرضت السلطات حظر تجوال في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص، مع تعزيزات أمنية كبيرة. كما نفذت قوات الأمن حملات تمشيط واسعة في ريف اللاذقية وطرطوس، بهدف القضاء على قوات تابعة لنظام الأسد السابق وضمان استقرار المنطقة.
واتهمت وزارة الإعلام "جهات مرتبطة بنظام الأسد السابق وبعض الإعلاميين ببث الشائعات والتحريض"، في حين شددت قوات الأمن على استمرار حملاتها لضبط الأمن.
وفي هذا السياق أدت الاشتباكات إلى نزوح العديد من المدنيين نحو مناطق أكثر أمانا، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
و دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، مؤكدة ضرورة توفير ممرات آمنة للنازحين.
تستمر الاشتباكات والتوترات في الساحل السوري، مما يعكس التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة في ظل الصراعات المستمرة بين مختلف القوى والفصائل.
تعزيزات أمنية بريف طرطوس
أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بيانا عن وزارة الداخلية قالت فيه: "إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة".
وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الوكالة إن قوات الأمن تمكنت من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على شركة "سادكوب" البترولية في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.
وأفادت بأن رتلا من قوات الأمن العام توجه من محافظة إدلب (شمال غرب) إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام البائد، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
توقف الاتصالات عن درعا والسويداء
ميدانيا أفاد مدير فرع اتصالات درعا، أحمد الحريري، الأحد، أن انقطاع الكبل الضوئي الرابط بين درعا والعاصمة دمشق أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء.
وقال الحريري في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن هذه الحادثة تأتي "نتيجة تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات، والتي أدت إلى قطع الكبل الضوئي الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية".
وأشار إلى أن "فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن".
كما أوضح الحريري أن "العودة إلى الخدمة تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بشكل كامل"، وفق الوكالة.
ولفت المسؤول السوري إلى أن "هذه الحوادث تضر بالمواطنين وتؤثر على استمرارية الخدمات الأساسية".
وشدد على ضرورة "حماية البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت على نحو دائم وفعّال".
"إسرائيل" والتوترات في الساحل السوري
وفي الآونة الأخيرة، شهدت المناطق الساحلية السورية تطورات أمنية لافتة، تمثلت في اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين محليين من الطائفة الدرزية في ضاحية "جرمانا" قرب دمشق. هذه الأحداث تزامنت مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها التزام "إسرائيل" بحماية الدروز في جنوب سوريا، مما أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السورية.
وشدد "نتنياهو" على أن "إسرائيل" لن تسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا، معتبرا أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة تأتي في إطار الدفاع عن أمنها القومي. هذه التصريحات أثارت استنكارا واسعا في سوريا، حيث اعتبرها العديد من المسؤولين والناشطين تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد.
مع انهيار حكم بشار الأسد في ديسمبر الماضي، نقلت "اسرائيل" قواتها إلى المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.وأكد نتنياهو أن هذه القوات ستبقى هناك كإجراء دفاعي، معتبراً أن وجودها يهدف إلى منع أي تهديدات محتملة من الجانب السوري. هذا التوغل أثار تساؤلات حول نوايا إسرائيل الحقيقية في المنطقة، وهل تسعى لتوسيع نفوذها تحت ذريعة حماية الدروز؟
وعبّر السوريون عن استنكارهم للتصريحات والوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب. متهمين "إسرائيل" بمحاولة استغلال قضية حماية الدروز لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بتوسيع نفوذها الإقليمي. كما أعربوا عن رفضهم لأي تدخل خارجي في الشؤون السورية، مؤكدين على سيادة البلاد ووحدتها.
الاتحاد الأوروبي يدين
أدان الاتحاد الأوروبي هجمات" عناصر نظام بشار الأسد المخلوع على قوات الحكومة في الساحل السوري، والعنف ضد المدنيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر، مساء السبت.
وقال البيان: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة على قوات الحكومة المؤقتة والتي ورد أن عناصر من نظام الأسد نفذتها في الساحل السوري، والعنف ضد المدنيين".
وأكد البيان ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف بشكل يظهر الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.