التي رفعتها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب ، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الى يوم 24 فيفري الجاري للمفاوضة و التصريح بالحكم.
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني".
وبالمناداة على القضية حضرت رئيسة الحزب الدستوري الحر من سجن إيقافها، علما وان المعنية بالأمر محالة بحالة سراح في قضية الحال. وقد طلبت عبير موسي من هيئة المحكمة معاينة وضعها الصحي وتسجيل ذلك في الملف باعتبار أنها تخوض إضراب جوع وحشي من 13 فيفري 2025.
وقالت بأنها "تحضر اليوم احتراما للدولة التونسية ولمؤسساتها ولشعار الجمهورية وأنها ستكتفي بالصمت ولن تجيب عن أي سؤال يتعلق بهذه القضية".
من جهتها فقد قامت هيئة الدفاع عن عبير موسي بإعلام هيئة المحكمة بسحب اعلامات نيابتها في هذه القضية وذلك احتجاجا منها على سير المحاكمات من جهة وعلى "دور المحامي الذي أصبح شكليا الى درجة انه لا يستمع إلى ملحوظات التي يقدمها".
وقالت هيئة الدفاع بان السبب في هذا السحب هو عدم احترام الإجراءات الشكلية ومقتضيات المحاكمة العادلة والقدح في تركيبة المحكمة على اعتبار أنها بنيت على مذكّرة عمل في غياب مجلس أعلى للقضاء أي انه ليست هناك مؤسسة قضائية بالمعنى القانوني والإجرائي المتعارف عليه.
وأكدت بأنه قد تم نقل عبير موسي من السجن المدني بمنوبة إلى سجن بلّي بنابل، مشيرة الى أنها ستتجه بـ"تقديم شكايات إلى الجهات المختصة والمنظمات الدولة التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق السجين بصفة خاصة".
من جهته فقد طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة، وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز قضية الى جلسة 24 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقالت هيئة الدفاع عن عبير موسي ، في تصريح إعلامي اثر انتهاء الجلسة، بان نقلة عبير موسي من السجن المدني بمنوبة كانت مساء الجمعة الفارط، وذلك اثر الزيارة التي أدتها لها هياكل المهنة لها.
وكانت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، قد أعلنت في سبتمبر 2022 عن رفع قضية ضد عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر وذلك بعد تصريحات لها حول المنظمة على اعتبار أن ما ورد في هذه التصريحات "مغالطات للرأي العام وافتراء على هيئتها وتهديد لسلامته أعضائها وحياتهم".
وقد نشرت المنظمة آنذاك على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص الشكاية التي تم إيداعها يوم 7 سبتمبر 2022 وذلك بعد عملية التقييم لمدى خطورة الاتهامات التي ترى المنظمة أنه لا أساس لها من الصحة مع القيام بالمعاينات اللازمة على حد تعبيرها.
وقد أعلن رئيس المنظمة مراد زينوبي آنذاك انه سيتم الكشف عن أنشطة وبرنامج المنظمة وتفاصيل هذه القضية في ندوة صحفية بهدف إنارة الرأي العام الداخلي والخارجي. مذكرا في نفس الإطار أن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب فكرة تونسية بحتة تهدف إلى تأسيس مجتمع القانون وترسيخ المبادئ السّامية للتعايش السلمي والدفاع عن سيادة القرار الوطني من خلال ممارسة حق المواطنة وتعمل على تحقيق أهدافها في نطاق ما يخوله لها القانون.