حيث كانت التقديرات تشير إلى مستويات إنتاج عالية تساهم في تقليص العجز الطاقي للبلاد بنسبة 30% إلا أن اليوم يسجل الحق تراجعا في الإنتاج والعجز الطاقي يتسع.
لم يعد خافيا اما تشهده البلاد من أزمة الوضع الطاقي التي امتدت منذ سنوات تراجع فيها الإنتاج الوطني للمحروقات على الرغم من المشاريع التي تم الاعلان عنها وتم التعويل على ان تكون عاملا ايجابيا في تحسين الوضع اجمالا فقد بلغ العجز التجاري الطاقي 57%من العجز التجاري الجملي وفق ما تضمنته نشرية التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2024 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء،
فيما سجلت نشرية الطاقة التي ينشرها المرصد الوطني للطاقة تراجعا في الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي ب25% وباستثناء تطور ب15% في الغاز التجاري بالجنوب وهو كمية الغاز المعالجة من حقل البرمة وشروق ووادي زار وقروز وآدم وشوشة السيدة ودرة وعناقيد شرقي وبشرى وعبير، سجلت بقية الحقول تراجعا في إنتاجها كان أعلاها حقل نوارة الذي سجل تراجعا ب 40% نتيجة توقفه بين 19 فيفري و7 مارس 2024 لاجراء عمليات صيانة. كما تراجعت نسبة الإنتاج الشهري للغاز التجاري الجاف لحقل نوارة إلى 26% مقابل 32% العام الفارط .
وبالإضافة إلى الآمال التي علقت على حقل نوارة لتقليص العجز الطاقي كانت التوقعات تشير الى توفير هذا الحقل 2.7 مليون متر مكعب من الغاز، أي نصف الإنتاج الوطني و17% من الاستهلاك الوطني من الغاز، فضلًا عن إنتاج سبعة آلاف برميل من النفط المكثف. وتم التأكيد حين تم الانطلاق الفعلي للحقل على انه سيمكن من إنتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب البلاد مع تركيز منشأة لمعالجة الغاز في حقل نوّارة وخط أنابيب الغاز على امتداد 370 كيلومترا من نوّارة إلى قابس.
وتفاقمت الاستقلالية الطاقية التي بلغت في موفى نوفمبر الماضي 41% مقابل 49% خلال الفترة نفسها من العام الفارط. وتراجعت الاستثمارات وهو ما تكشفه انشطة الاستكشاف التي كانت العام الفارط ضعيفة جدا اذ تم حفر بئر استكشاف وحيدة ولم بتم تنفيذ أي مسح زلزلي جديد.