سواء من قبل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي لئن صادق على عدة فصول في صيغتها المصادق عليها من قبل البرلمان فإنه أدخل عدة تعديلات على فصول وأسقط أخرى، حيث صادق مجلس الجهات في الجلسة الصباحية على الفصول الـ12 الأولى من مشروع القانون دون تعديلات وفي الجلسة المسائية تمت المصادقة على الفصول من 13إلى 29 دون تعديل مع الإشارة إلى أنه تم سحب مقترح تعديل للفصل 15 من النواب المبادرين به إلى جانب عدم قبول مقترح تعديل للفصل 23، وعدم قبوله في صيغته الأصلية.
واصلت الجلسة العامة المشتركة أشغالها المخصصة لتصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 وبحضور سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية و الوفد المرافق لها، وصادقت في الجلسة المسائية على الفصول من 29 إلى 39 مع قبول اقتراح تعديل الفصل عدد 32 بالرجوع إلى الصيغة المعدلة من قبل جهة المبادرة (وزارة المالية) والتصويت لصالح ذلك، ورفض مقترح تعديل يتعلق بالفصل 31، ثمّ المصادقة على الفصل 40 بقبول مقترح تعديل للفصل وتغيير عنوانه أيضا إلى (تحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات وتخفيف جباية الزبدة ومراجعة المعاليم والأداءات المستوجبة بعنوان الحليب المجفف)، ومن ثمة على الفصول من 41 إلى 50 في صيغتها الأصلية الواردة على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان.
فصول بين الرفض والإسقاط
أسقط المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل 59 من مشروع قانون المالية الذي كان قد صادق عليه البرلمان سابقا والمتعلق بالتخفيف في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل. ويقضي الفصل المسقط بإضافة فقرة إلى الفصل عدد 21 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنص على المواد التي كان من المقرر أن يشملها التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من بينها الزيتون المصبر غير المعد للاستهلاك على حالته وغير المعدّ لاستخراج الزيت. وقد تمّ في الجلسة الليلية المصادقة على الفصول من 51 إلى 65،( باستثناء الفصل 53 والفصل 59 من مشروع القانون)، في صيغتها الأصلية الواردة على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب. وقد تم التصويت برفض مقترح تنقيح للفصل 53، ومن ثمة رفض الفصل في صيغته الأصلية، كما رفض نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل 59 في صيغته الأصلية.
إسقاط الفصل 59 المتعلق باستيراد المخللات
وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي فقد تمّ إسقاط الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق باستيراد المخللات، مشيرا إلى أن المجلس أسقط أيضا الفصل 23 من مشروع قانون المالية لأن صياغته غير سليمة، حيث استثنى ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية من اقتناء السيارات. وتابع الدريدي القول إنه سيتم تعديل الفصل 23 لأن ذوي الإعاقة لهم مرافقين ولا يمكن حرمانهم من حقهم في امتلاك سيارة، كما أشار الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحه للإذاعة الوطنية إلى تعديل الفصل 40 من المشروع المتعلق باستيراد الأبقار، لافتا إلى أن التعديل شمل العنوان والفقرة الثالثة من الفصل. وأضاف الدريدي بأن التغيير في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 جزئي فقط، مضيفا أنه لا يمكن إضافة الكثير في مشروع القانون لأن الميزانية مضبوطة.
سحب مقترحات
استأنفت الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمصادقة الغرفة على مشروع قانون المالية أشغالها، صباح أمس بالمصادقة على الفصول من 66 إلى 74 في صيغتها الأصلية من مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، وقد تمّ سحب مقترح تنقيح للفصل 67، المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، إثر نقاش من النواب المقترحون ووزيرة المالية، هذا وصادق المجلس على الفصول من 75 إلى 79 في صيغتها الأصلية ثمّ الفصل 80 في صيغته الأصلية وعلى الفصل 81 الذي يعنى بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، معدلا ، والفصل 82 المتعلق بالمنصة الالكترونية الخاصة بمناظرات الانتداب، معدلا والفصل 83 في صيغته الأصلية.
عرض النقاط الخلافية على "اللجنة المتناصفة"
وبحسب ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان في تصريح سابق له لـ"المغرب" فإن مجلس الجهات والأقاليم يقرر إما الإبقاء على النسخة الواردة عليه أو إدخال تعديلات عليها أو إسقاط فصول وإضافة فصول أخرى ، مشيرا إلى أن أي اختلاف بين الغرفتين سواء بالإضافة أو التعديل أو الإسقاط يتم إدراجه في أعمال اللجنة المشتركة تسمى "اللجنة المتناصفة" والتي تنعقد بعد مصادقة الغرفة الثانية على مشروع القانون ويتم تجميع النقاط الخلافية وعرضها على اللجنة المشتركة والتي تتولى إعداد التقرير والبحث عن صيغة توافقية لتعرض مجددا على الجلسة العامة للغرفتين ويتم النظر في الصيغة المعدلة إما قبولها أو رفضها.