نظرا لارتفاع النفقات على حساب المداخيل وتسعى الحكومة في السنوات الأخيرة إلى التحكم في هذا العجز بالترفيع في الموارد الذاتية أساسا وتقليص النفقات بالتحكم في تكاليف الدعم والأجور على وجه الخصوص.
يحدد صندوق النقد الدولي النسبة المثلى لعجز الميزانيات ب 3 % وأي تجاوز لهذه النسبة هو ناقوس خطر للاقتصاديات، ولا يعد عجز الميزانية في تونس أمرا حديثا فقد كان عجز ميزانيات السنوات الأخيرة في مستويات عالية.
من المنتظر أن تبلغ ميزانية العام القادم حجم 78.2 مليار دينار وأظهرت نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025 من 6.3% متوقعة في 2024، علما وان حجم ميزانية تونس للعام 2024 يبلغ 77.9 مليار دينار
في 2023 وبعد قانون المالية التكميلية حددت الميزانية ب 71.2 مليار دينار وعجز ب 7.7% وفي الموقع الالكتروني لوزارة المالية بلغ العجز في نهاية 2023 نسبة 7.2% أما في العام 2022 فقد كان العجز المسجل 7.7% بعد أن بلغ حجم الميزانية 60.8 مليار دينار
ولم يتم الإفصاح عن حجم ميزانية 2021 في قانون المالية التكميلي الذي جاء في شكل مرسوم باعتبار مقتضيات الفصل 5 من الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية وفي بيانات لوزارة المالية بلغ العجز في 2021 نسبة 7.9%. وفي 2020 بلغ حجم الميزانية 49.7 مليار دينار وعجز بنسبة 9.7% وفي 2019 بلغ حجم الميزانية 43.1 مليار دينار ونسبة عجز ب 3.3% . تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزانية في 20210 كان في حدود 1% وبدا في منحى تصاعدي بلغ أقصاه في 2020 بنسبة قاربت الـ 10% .
هذا الاتساع في العجز يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي وشهدت تونس تحديات وصعوبات هيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في السنوات الأخيرة وكانت الحكومة قد توقعت مطلع 2024 تقلصا تدريجيا للعجز الميزانية من 5.2 % في 2025 الى 3.9% في موفى 2026.