جلسة شهدت في بدايتها بعض التعطيلات والتأخير والاحتجاج على خلفية إيقاف النائب حمدي بن صالح، وفي حركة احتجاجية لهم وضع النواب لافتات صفراء على مقاعدهم كتب عليها " يزي ظلم سيب حمدي "، كما تمّ تقديم عريضة طالب الممضون عليها استدعاء وزيري الداخلية والعدل لعقد جلسة عامة طارئة للتداول في هذه المسألة ، ليتم التصويت على اللائحة في صيغتها المقدمة بقبول إدراج نقطة رابعة لجدول أعمال الجلسة العامّة ، وقد نصت العريضة التي تلاها رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة على " إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة استنادا للفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس تتعلق بدعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى جلسة عامة طارئة وذلك على خلفية إيقاف النائب حمدي بن صالح في مخالفة واضحة للقوانين وخرق جسيم للدستور إضافة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه خاصة في إجراءات الإيقاف".
وقد أمضى على العريضة كل من مختار عيفاوي وبلال المشري وأيمن المرعوي فاطمة المسدي وهشام حسني وإبراهيم حسين وأحمد سعيداني ومنال بديدة وبسمة الهمامي ومنير الكموني وعمادي العوشاري، عريضة تمّ التصويت عليها بـ66 نعم و8 محتفظ و22 لا ، يعني إدراجها كنقطة رابعة في الجلسة التي خصصت للنظر في مشروع قانون، يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ، والتداول في مشروع قانون، يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي، جلسة حضرها وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ.
المرور إلى السرعة القصوى
أكد رئيس البرلمان في كلمته أنّ هذه الدورة الثالثة تمثّل موعدا متجدّدا لتأكيد ما يحدو كافة نواب الشعب من عزم ثابت للمرور إلى السرعة القصوى خلال المرحلة القادمة لمزيد التركيز على الاستجابة لتطلعات واستحقاقات جميع التونسيات والتونسيين في مختلف ربوع البلاد، مشددا على أهمية المجهود الذي بذلته كل هياكل المجلس بما مكّن من بلوغ منجز هام على جميع المستويات، حيث تمت المصادقة على 58 قانونا، ومنها على وجه الخصوص مبادرتين تشريعيتين للنواب في مجالين هامين هما حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، فضلا عن المبادرة المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الانتخابي التي أكّد من خلالها مجلس نواب الشعب مواكبته للأحداث والتطورات على الساحة الوطنية ويقظته وقدرته الفائقة على استشعار المخاطر المحتملة والقيام بما يمليه عليه الواجب الوطني المقدّس.
الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة
كما شدد رئيس المجلس على أهمية إحكام الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار جديد قوامه جلسات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مشيرا إلى ما يتطلبه من تنظيم جيّد ومدروس حتى يتمّ تقديم الإضافة المرجوة من خلال الخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الإصلاحية في مختلف المجالات، والتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المطلوب بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره الهام في هذا المجال عبر المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية. هذا وأشار إلى التشريعات الهامة التي تقتضيها المرحلة على غرار مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي تتصل بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتأكيد خيار الرقمنة والشفافية في المعاملات. وأكّد استعداد المجلس لمواصلة التفاعل الإيجابي مع إكراهات المرحلة والإسهام الفعلي والملموس في الإصلاح، عبر النظر بكل جدّية وعمق في جلّ المسائل المطروحة.
ودعا بودربالة في ختام كلمته إلى مواصلة العمل من أجل اضطلاع النواب بواجباتهم الوطنية وبالدور الموكول لهم بمقتضى الدستور في إطار من التكامل والتعاون مع الوظيفة التنفيذية ومع جميع مؤسسات الدولة، مؤكّدا أهمية المساهمة في المقام الأول بالمقترحات والتصورات العملية والبناءة، مع مضاعفة الجهد للعمل على تحقيق الثورة التشريعية المنشودة والكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية وخلق الظروف الملائمة للاستثمار ولتدعيم مقومات الدولة الاجتماعية.
المصادقة على اتفاق ضمان الدولة لقرض ممنوح للستاغ
ويشار إلى أنه تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس- إيطاليا بـ 114 نعم 5 احتفاظ و10 رفض. وتبلغ كلفة التمويل، الذي ستحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، قرابة 45 مليون اورو والمتعلق بمشروع « الماد » ويندرج في إطار التوجهات الإستراتيجية التنموية لقطاع الطاقة في أفق 2050 والعمل على ضمان الأمن الطاقي لتونس والإسهام في الحد من الاحتباس الحراري وتطوير البنية التحتية للقطاع الطاقي.