وعند الثالثة والنصف بتوقيت لبنان المحلي بدأت سلسلة من الانفجارات المتزامنة في مئات البلدات والمناطق اللبنانية ، واتضح لاحقا أن الأمر يتعلق بانفجار أجهزة لاسلكية حصل عليها حزب الله وتم توزيعها على المنتسبين للحزب الذين يعملون في مؤسسات متنوعة مدنية وعسكرية . وأصيب المئات من عناصر الحزب وأيضا طيف واسع من اللبنانيين بجروح خطيرة جراء الانفجار المتزامن لأجهزة الاتصال في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان . وهذا العدوان الصهيوني الجديد -أو الحرب السيبرانية -شمل المدنيين والمقاتلين وستكون له تداعيات كبيرة خلال الأيام القادمة .
وامتلأت مستشفيات لبنان بأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين وسط نداءات مكثفة للتبرع بالدم نظرا لطبيعة الإصابات الخطيرة . ويكاد المشهد في لبنان أشبه بساحة حرب وذلك بعد ان تحضر البلد طوال الفترة الماضية لحرب صهيونية محتملة وسط حالة من التوتر والصدمة من الخرق الصهيوني غير المسبوق .
ويحمل هذا الحادث الخطير أكثر من دلالة خاصة ان الأجهزة التي تمّ تفجيرها تتعلق بأجهزة لاسلكية "بايجر" جديدة تتضمن بطاريات ليثيوم وتم خرقها وتفجيرها بحسب مصدر مقرب من حزب الله لـ" المغرب " .
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني أصيب جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر ) استهدف لبنان وسوريا.
وذكرت تقارير إخبارية عن إصابة أكثر من الف شخص في لبنان يحملون هذه الأجهزة وتم تفجيرها وهذا ما يجعل حصيلة الضحايا أكبر وأوسع .
حرب الكترونية
ويرى عديد المحللين بأن هذا التفجير جزء من حرب الكترونية سيبرانية صهيونية على لبنان في سياق الصراع الدائر بين كيان الاحتلال والمقاومة اللبنانية والذي بات يأخذ أشكالا متعددة.
وهذه العملية تعد الأخطر بعد عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر
والذي يعد أحد أهم الشخصيات في تاريخ حزب الله، وذلك بعد اختراق لشبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال بأن أجهزة الاتصال المستهدفة في لبنان كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب الله مؤخرا .
ويأتي لهذا الاختراق الاستخباراتي الصهيوني ليطرح أكثر من سؤال حول مدى قدرة دفاعات الحزب على استخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة الاختراقات الصهيونية التي تستخدم أدوات قرصنة أكثر تقدما. وهذه الانفجارات تذكر بطبيعة الكيان الصهيوني الذي دأب على سياسة الإبادة والقتل والتدمير دون تمييز بين الأطفال والمدنيين والعسكريين .
وفي اول رد أولي لحزب الله قال في بيان :"انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.
تقوم الأجهزة المختصة في حزب الله حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.
وأضاف :" الرحمة لشهدائنا الأبرار على طريق القدس، وندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وندعو أهلنا الكرام إلى الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق مع خطابات التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع في الشمال".
وأكد الحزب في بيانه أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان وشعبه الصامد.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن "أعداد المصابين تقدر بالمئات؛ نتيجة انفجار أجهزة البيجر اللاسلكية في مناطق مختلفة بالبلاد". وفي حصيلة أولية فإن الاعتداء أسفر عن سقوط 8 شهداء و 2800 جريح و200 جريح بحالة خطرة .
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع "حدث أمني معادٍ غير مسبوق في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية".
وأوضحت أنه "تم بواسطة تقنية عالية تفجير نظام البيجر المحمول باليد".
وأضافت أن "معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات اليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات".
وطالبت وزارة الصحة، في بيان، جميع العاملين الصحيين بالتوجه إلى أماكن عملهم لتقديم العلاج للأعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات، وناشدت المواطنين التبرع بالدم.
ودعت الوزارة من يمتلكون أجهزة "بيجر" إلى رميها بعيدا بشكل فوري.
وتنصل مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك ألمح فيه إلى مسؤولية إسرائيل عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قبل أن يحذفه.
توسع الحرب الإسرائيلية
كل هذه التطورات تؤكد بان إسرائيل توسع حربها بطرق وأشكال جديدة سيبرانية وغيرها . وتأتي في خضم الحرب الصهيونية المتواصلة على غزة والتي دخلت شهرها الثاني عشر، وقد أطلق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة نارية تكشف عن استعداد الحركة لخوض "معركة استنزاف طويلة" ضد إسرائيل. تأتي هذه التصريحات بعد توليه منصبه خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في عملية جبانة في طهران. وتظهر هذه الخطوة تعبيرا واضحا عن إستراتيجية حماس لتوسيع نطاق النزاع فالرسالة التي وجهها السنوار إلى عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، والتي أشاد فيها بإطلاق صواريخ باليستية على وسط إسرائيل، تعكس تزايد تنسيق الجهود بين مختلف فصائل المقاومة في المنطقة. ووفق مراقبين يمثل هذا التنسيق الإقليمي تحديا معقدا للسياسات الإسرائيلية ويُظهر كيفية استثمار حماس الناجح للعوامل الإقليمية لمواجهة الحرب الضروس التي يشنها الإحتلال ضدّ الفلسطينيين.
من جانبها أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية ، أنتوني بلينكن، سيقوم بزيارة إلى مصر هذا الأسبوع للبحث في جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث تتولى مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، دورا محوريا في الوساطة لوقف النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس. ومن المقرر أن تستمر زيارة بلينكن من الثلاثاء حتى الخميس، حيث سيجتمع مع مسؤولين مصريين لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن، تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمن الإقليمي. وتعدّ هذه هي الزيارة العاشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.ومن بين أهداف هذه الزيارة، تنقيح مقترح من شأنه أن يفضي إلى جلوس إسرائيل وحماس على طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.
''أهداف الحرب''
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن تحديث أهدافها للحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيرة إلى إضافة هدف جديد يتمثل في "العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم"، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. يأتي هذا التحديث في ظل النزوح الكبير الذي شهدته المناطق الشمالية من إسرائيل نتيجة للهجمات التي شنّتها جماعة حزب الله اللبنانية منذ السابع من أكتوبر ردّا على حرب الإبادة التي يشنها الإحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أن "العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم" أصبحت الهدف الرابع للحرب، مؤكدا ''التزام إسرائيل بتحقيق هذا الهدف''.
تشمل الأهداف الحالية للحرب التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية: القضاء على حركة حماس، استعادة الرهائن، ضمان عدم تمكّن غزة من تهديد إسرائيل مرة أخرى، وضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. من جانبه، صرح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "إمكانية التوصل إلى اتفاق تتقلص بسبب استمرار حزب الله في تعاونه مع حماس ورفضه إنهاء الحرب"، مضيفا أن الخيار المتبقي لضمان عودة السكان هو العمل العسكري.
خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين يوم الإثنين، شدد نتنياهو على ضرورة "تغيير جذري" في الوضع الأمني على الحدود مع لبنان. وأكد نتنياهو أنه ''بالرغم من تقدير إسرائيل للدعم الأمريكي، فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها، حتى وإن كانت تلك الإجراءات تتطلب تغييرات جذرية في الوضع القائم''.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن "الوقت أصبح ضيقًا لوقف المواجهات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله". وفي بيان له، اعتبر غالانت أن "الحل العسكري هو السبيل الوحيد لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم، مبرزًا التزام إسرائيل بإزالة وجود حزب الله في جنوب لبنان لضمان عودة آمنة للسكان".
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تستمرّ الحرب مع حركة حماس في غزة منذ حوالي عام، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. وتهدف إسرائيل من خلال هذه الخطوة إلى مزيد بسط سيطرتها على المنطقة وتوسيع رقعة الاستيطان غير القانوني الذي تمارسه.
مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
هذا وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء مناقشة مشروع قرار قدمه الفلسطينيون، يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. يأتي هذا المشروع في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، ويستند إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية في جويلية، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 غير قانوني.
ويعكس مشروع القرار الذي سيُعرض للتصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء جهود الفلسطينيين لاستخدام الدعم الدولي للضغط على إسرائيل. وينصّ المشروع على مطالبة ''إسرائيل'' بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرا من تبني القرار، بعد أن كانت الصياغة الأولى تتطلب مهلة ستة أشهر فقط. كما يتضمن النص مطالب أخرى تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وقف التوسع الاستيطاني، إعادة الأراضي والممتلكات المصادرة، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
وعلى الرغم من التعديلات التي خضعت لها صياغة المشروع، بما في ذلك حذف فقرة كانت تدعو إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، فإن النقاش حول المشروع يظل محتدما. وقد عبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى الدعم والتضامن الدولي الكبير مع الفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل هذا المشروع بمثابة "انتقاد حاد" حيث وصف السفير الإسرائيلي داني دانون النص بأنه "مكافأة للإرهاب"، متهماً إياه بإعطاء رسالة مفادها أن الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين تُعتبر تكتيكًا مقبولًا. وفي الوقت نفسه، يتوقع مراقبون أن يكون لمشروع القرار تأثير محدود في مجلس الأمن بسبب حق النقض الأمريكي الذي يعوق اتخاذ أي قرارات ملزمة ضدّ "إسرائيل".
الأبعاد السياسية والتحديات
تأتي هذه المناقشات في وقت حرج حيث تتجه الأنظار إلى الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك، والتي يتوقع أن تهيمن عليها التطورات الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ويأمل الفلسطينيون في استخدام هذه المنصة لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل.
وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، فإنها تحمل رمزية كبيرة وتدل على اتجاه الرأي العام الدولي. وكان قد تم تبني قرارات سابقة دعمت الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتراف بحقهم في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم أن هذا الحق لا يزال معرقلًا من قبل الولايات المتحدة.
وينتظر الفلسطينيون رؤية كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع هذا المشروع المثير للجدل، وما إذا كان سيؤدي إلى خطوات ملموسة نحو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في ظلّ الوضع المتأزم في غزة والتحديات السياسية الكبيرة، قد يكون هذا القرار خطوة إضافية في مسار طويل ومعقد نحو تحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين .
أولوية قصوى
من جهته أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين "أولوية قصوى" بالنسبة لبلاده.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده،أمس الثلاثاء، مع نظيره المجري بيتر سيارتو بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال عبد العاطي: "تناولنا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتم التأكيد على الأولوية القصوى للوقف الفوري للعدوان وسرعة التوصل إلى صفقة تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وتضمن النفاذ الكامل غير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، حذر وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتشمل هذه الشروط "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".
من جانبها، تصرّ حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على أنه "لا سلام عادل ودائم في المنطقة (الشرق الأوسط) دون حل القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية في أسرع وقت على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار عبد العاطي إلى أنه يجب التركيز على حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وخاصة "تنفيذ حل الدولة الفلسطينية في أسرع وقت ".
خبراء أمميون ينتقدون الدعم الغربي لإسرائيل
هذا وانتقدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، الدعم السياسي والعسكري المتواصل الذي تقدمه ول عدة أغلبها غربية لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. وكررت ألبانيز اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين منددة بمساعدة هذه الدول النشطة لسلوك إسرائيل "الإجرامي".
ووجّه خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادات لدول أغلبها غربية بشأن مواصلتها دعم إسرائيل على الرغم مما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة والتي قد تحول إسرائيل إلى دولة "منبوذة".
وبعد مرور ما يزيد على 11 شهرا على اندلاع الصراع، تثير الكارثة الإنسانية في غزة تساؤلات حيال الدعم السياسي والعسكري طويل الأمد الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان توردان إليها الأسلحة.وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في مؤتمر صحفي في جنيف "من المذهل أنه في مواجهة الهاوية التي وصلت إليها الأراضي الفلسطينية المحتلة... ظلت معظم الدول الأعضاء غير نشطة في أفضل الأحوال، أو تساعد بنشاط السلوك الإجرامي لإسرائيل وتدعمه"، مكررة اتهامات الإبادة الجماعية.
وقالت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، إنها تشير في انتقاداتها إلى دول غربية وبعض دول الخليج ودول أخرى. وأضافت "أعتقد أنه لا مفر من أن تصبح إسرائيل منبوذة في ظل هجومها المستمر الذي لا هوادة فيه على الأمم المتحدة، وعلى ملايين الفلسطينيين"، مشيرة إلى الهجمات اللفظية والعسكرية على منشآت المنظمة الدولية في غزة.
وشككت ألبانيز كذلك في حق إسرائيل في الحصول على مقعد في الأمم المتحدة والذي حصلت عليه في 1949. وتساءلت "هل ينبغي النظر في عضويتها بهذه المنظمة التي يبدو أنها (إسرائيل) لا تحترمها على الإطلاق؟".
وردا على تعليقاتها، انتقدت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ألبانيز قائلة "هي غير مؤهلة لتولي أي منصب في الأمم المتحدة، وهذا ما أوضحه الكثيرون".
وانضم إلى ألبانيز ثلاثة خبراء مستقلين آخرين من الأمم المتحدة اتهموا الدول الغربية بالنفاق وازدواجية المعايير، على سبيل المثال من خلال التحدث بصوت أعلى بشأن انتهاكات روسيا المزعومة لحقوق الإنسان منذ غزوها لأوكرانيا مقارنة بأفعال إسرائيل في غزة.وهم من بين عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان الذين كلفتهم الأمم المتحدة بإعداد التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة. ولا تعكس آراؤهم آراء المنظمة الدولية ككل.
مجزرة جديدة في غزة
ميدانيا قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن هناك “عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في قصف طائرات حربية إسرائيلية استهدف عدة منازل لعائلات الترتوري وأبو شوقة والبطران شرق مخيم البريج”.
وأضاف في بيان “تقديرات بوجود أكثر من 50 شخصا في المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي”، مشيرا إلى انتشال 4 شهداء بينهم طفلة، في حين لا يزال عشرات الضحايا عالقين تحت الأنقاض.
وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق الفوري لدخول طواقم الدفاع المدني للمنطقة وإنقاذ المصابين قبل فوات الأوان.وقال مسعفون فلسطينيون إنّ “طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر وآليات عسكرية تطلق نيران أسلحتها باتجاه طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي تقترب من المكان لإجلاء الضحايا”.