في انتظار قرار المحكمة الإدارية في طعن عماد الدائمي..الانتقال من 3 إلى 5 مترشحين: تغير هام في العرض الانتخابي لرئاسية 2024

وعودة كل من عبد الطيف المكي في مرحلة أولى والمنذر الزنايدي في مرحلة ثانية في انتظار التصريح بمنطوق الحكم اليوم في طعن عماد الدائمي بعد التمديد في أجل المفاوضة إلى السباق الرئاسي، معطيات جديدة برزت على الساحة منذ بداية الأسبوع الجاري على مستوى التغير الحاصل في العرض الانتخابي من الانتقال من 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 5 وربما 6 مترشحين في صورة قبول طعن عماد الدائمي وإعادته إلى السباق الانتخابي ولكن كل هذه التعييرات في المشهد الانتخابي تبقى رهينة قرارات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سيُعقد مطلع الأسبوع القادم وسيُحّدد القائمة النهائية للمقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة.
صرحت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة أمس بمنطوق أربعة أحكام تتعلق بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي. حيث قضت بقبول طعن محمد المنذر الزنايدي شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وقبول مطلب ترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، كما قررت بخصوص قضية عماد الدايمي، التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة اليوم الجمعة 30 أوت الجاري لإجراء عمل تحضيري تمثل في طلب وثائق من هيئة الانتخابات. وبخصوص قضية عبير موسي فقد تم قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، في حين تم رفض الطعن شكلا بالنسبة لقضية بشير العواني.
مجلس هيئة الانتخابات يجتمع الأسبوع القادم
القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي، وعودة الزنايدي والمكي بقرار من المحكمة الإدارية قد تضيف ديناميكية جديدة للسباق الرئاسي بعد التغير المهم الذي حصل في العرض الانتخابي، فالمنافسة ستشهد أكثر حركية باعتبار أن القائمة لم تعد تشمل فقط 3 مترشحين ، العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد بل 5 مترشحين أو 6، الصورة تتوضح اليوم وبصفة نهائية ورسمية الأسبوع القادم بعد اجتماع مجلس هيئة الانتخابات والإعلان بصفة نهائية عن القائمة النهائية للمترشحين، فالمستجدات الجديدة قد أحدثت ضجة واسعة بل وزلزالا في السباق الانتخابي وبالتالي فإن الحملة الانتخابية قد تشهد أجواء ساخنة وكل مترشح سيعمل على توسيع قاعدته ومحاولة اصطفاف أكثر ما يمكن من الناخبين لضمان الفوز أو الحصول على نسب مرضية، معطيات جديدة أعادت خلط الأوراق من جديد خاصة لدى هيئة الانتخابات، ووفق ما صرح به رئيسها فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية مختلفة فإن مجلس الهيئة سيصدر قراره حول الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين مع مراعاة قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية المتعلقة بتدليس التزكيات.
بين قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية
أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024 ، وأشار في تصريح صحفي على إثر أداء أعضاء الهيئات الفرعية القسم أمام أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ختام دورة تكوينية أنّ مجلس الهيئة سيطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا يأخذ بعين الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في المادة العدلية في خصوص تدليس التزكيات وسيتخذ المجلس قراره في اجتماع له ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين . وشدد على أن مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وسيكون قرار الهيئة متطابقا للقانون والدستور .
المحكمة الإدارية: الأحكام باتة وملزمة وواجبة التطبيق
بالنسبة إلى المحكمة الإدارية فإن الأحكام الباتة الصادرة عن جلستها العامة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية هي ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة فيصل بوقرة فإنه طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة. وذكر بعدم وجود لسوابق عدم تنفيذ لأحكام المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات التي دائما ما تحترم قرارات القضاء الإداري و العدلي مبينا أنه في صورة عدم التنفيذ من قبل الإدارة يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع.
مسألة عادية
ويشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري سبق وأن أكد أنها ليست المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة الإدارية قرارات الهيئة. وأضاف أن المسالة عادية مرتبطة بالاجتهادات وقراءات قانونية لبعض المسائل المتعلقة بالقانون الانتخابي وبالقرارات الترتيبية.