وقضت بسجن كلّ منهما لمدة سنة من أجل ما نسب اليهما من تهما طبق المرسوم 54.
أدانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وقضت بسجن كلّ منهما لمدة سنة كاملة.
تفاصيل الحكم
وفي تصريح لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة انّ الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي نسبت إلى كلّ منهما ملف مستقل، إلا انّ احالتهما كانت من أجل نفس الجرائم.
وأوضح زيتونة بان برهان بسيس قضي في شأنه بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.
كما أدانت هيئة المحكمة كذلك مراد الزغيدي وقضت في حقه بالسجن بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.
وأوضح زيتونة بان الحكم الصادر ليس بالنفاذ العاجل، وان استئناف الحكم المذكور لا يغير شي في حالتهما باعتبار انهما حاليا تحت مفعول بطاقتي الايداع بالسجن الصادرة في شأنهما من قبل النيابة العمومية.
وأكد زيتونة بان الحكم المذكور يأتي على خلفية تعمد المتهمين الاثنين نشر تدوينات والقيام بتصريحات تضمنت العديد الإشاعات الغير صحيحة و اخبار تمس من النظام العام وتعكر صفوه.
وقال زيتونة بان المحكمة الابتدائية بتونس تؤكد انه وخلافا لما يروج ببعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن التتبعات جاءت كشكل من أشكال الحد من حرية التعبير والصحافة وهي حقوق مضمونة بقوة القانون وفي حدود عدم نشر الاشاعات والاخبار الزائفة وهتك الأعراض التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون وتسري على الجميع بغض النظر عن صفتهم.
تفاقم الاحالات طبق المرسوم 54
تزامنا مع إحالة الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على انظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، نفّذ عدد هام من الصحفيين ، صباح امس الاربعاء الموافق لـ22 ماي 2024 وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بتونس.
رفع الصحفيين، خلال الوقفة الاحتجاجية صباح امس الاربعاء، العديد من الشعارات المنادية بـ"حرية الصحافة و التعبير" والمندّدة بـ"الاحالات المتتالية للصحفيين"في سابقة وصفت بـ"الخطيرة" و"غير المسبوقة".
من جهته قال زياد دبار نقيب الصحفيين أن "وضع الإعلام ماديا ومعنويا ينحدر بشكل غير مسبوق خاصة على مستوى حرية العمل الصحفي الذي تمعن السلطة في ضربها" . واكّد بأن عدد الاحالات (صحفيين وغير الصحفيين) طبق احكام المرسوم 54 تفاقمت بشكل وصفه بـ"المخيف" و"المسيء الى صورة البلاد"، مشدّدا في السياق نفسه بأن " السلطة القائمة تحاول ، بمثل هذه المحاكمات ، استنزاف قطاع الاعلام" على حدّ قوله.
وقال النقيب بأن " الصحافة جُعلت لإزعاج راحة المسؤولين والكشف عن الحقيقة الصحفية التي تختلف تماما عن الحقيقة القضائية والأمنية والسياسية إن وُجدت". وأكد أنّ "إحالة 42 شخص من الصحفيين والاعلامين على خلفية أرائهم لم يسبق في تاريخ الجمهورية التونسية"، مشيرا إلى البلاد التونسية " تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك قانونًا لتنظيم الصحافة، وأجهزتها لا تعترف بقانون الصحافة".
هذا وقد دعا زياد دبار "عموم الصحفيين والاعلاميين إلى التضامن امام خطورة المرحلة الحالية" وقال " في ظل إعلام عمومي تمّت السيطرة عليه، قد نجد أنفسنا دون إعلام خاص ".
كما اكد زياد دبار بان امكانية التصعيد في التحركات الاحتجاجية واردة جدّا، ما لم تتجاوب السلطة مع مطالب الصحفيين".
" الدفاع يطلب الحكم بعدم سماع الدعوى"
تمّ صباح أمس الأربعاء أحالة الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وبالمناداة على القضية تمّ جلب المعنيان بالأمر، كما حضر عدد هام من المحامين من بينهم الاساتذة غازي المرابط وفتحي المولدي وكمال بن مسعود وفتحي الرباعي. وبعد استنطاق برهان بسيس ومراد الزغيدي، انطلقت المرافعات من قبل لسان الدفاع.
مع العلم وانّ لسان الدفاع تمسك ببراءة الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وطلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهما. من جهتها فقد قررت هيئة الدائرة الجناحية حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت السبت الموافق لـ11 ماي 2024 بالاحتفاظ بالاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي. وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ تمت إحالتها يوم 15 ماي 2024، على أنظار النيابة العمومية التي قرّرت بعد سماعهما إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وإحالتهما على أنظار المجلس الجناحي.