إثر حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة على امتداد سبعة أشهر ، وفيما تبدو حكومة الإحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو عازمة على مواصلة الحرب، تظهر في الأفق مساع دولية لاتخاذ قرارات قد تكون رمزية لكنها تحمل أهمية بالغة للقضية الفلسطينية ومنها السير نحو اعتراف دول أوروبية عدة بدولة فلسطين، وهو أمر مرتقب في ماي الجاري وفق تقارير إعلامية ورسمية دولية. وتزايدت مؤخرا الدعوات لاعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة، وسط قراءات متعددة لتأثيرات مثل هذه الخطوة على الصعيد العملي علما وأن 139 دولة تعترف فعلا بالدولة الفلسطينية من جملة 193 دولة . فلئن يرى البعض في الاعتراف خطوة قانونية ورمزية، يرى البعض الآخر أنّ الخطوة لن توقف العدوان الصهيوني والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضدّ أصحاب الأرض.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "نرحب بالمواقف المتقدمة والشجاعة التي تتخذها جمهورية كولومبيا الصديقة إزاء وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا). وأضافت أن أحدث هذه المواقف هو "إعلان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية".وشددت على أنّ "المواقف النبيلة التي تتخذها كولومبيا الصديقة، حكومة وسعيا، تشكل مثلا يُحتذى به للعالم من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية''.الرئاسة تابعت: "لا يمكن أن تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار".
يقول بعض الخبراء إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون خطوة أولى تمهد الطريق أمام حل دائم وسلمي لصراع ممتد منذ عقود، لكن شريطة حدوث تغيرات على أرض الواقع. وبدون ذلك، فإن الاعتراف سيكون عديم الفائدة ولن يؤدي إلا إلى استمرار بقاء الوضع الراهن. ورغم ذلك، يؤكد مراقبون أن الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يمنح الفلسطينيين المزيد من السلطات السياسية والقانونية فضلا عن رمزية الخطوة بما يمهد الطريق أمام اعتبار احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية أو ضم بعضها إليها، قضية قانونية
"تقدم إيجابي" في مفاوضات هدنة غزة
أفاد إعلام مصري، أمس الخميس، بأن هناك "تقدما إيجابيا" في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن صفقة تبادل للأسرى وهدنة في قطاع غزة.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر مصري رفيع المستوى، غداة الحديث عن مشاورات "لحسم نقاط خلافية" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.
وقال المصدر ذاته إن هناك "تقدما إيجابيا في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف"، دون تفاصيل أكثر.وأمس نقلت القناة ذاتها عن مصدر مصري "رفيع المستوى" دون تسميته، بأن القاهرة تجري مشاورات لحسم "نقاط خلافية" بين إسرائيل وحماس بشأن مقترح مصري لهدنة.وأمس، خيم تشاؤم بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار؛ جراء تصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن التوصل لاتفاق مع حماس أم لا.وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس" تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة.
لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت الخميس، أن تل أبيب تبحث عن بدائل لاجتياح رفح، ولكنها تصر على تنفيذ عملية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود الفلسطينية مع مصر وفق الاناضول.
وتتمسك "حماس" بضرورة إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم خاصة في شمال القطاع، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.
القائمة الأممية السوداء
في الأثناء تحدثت هيئة البث العبرية، أمس الخميس، عن خشية في إسرائيل من احتمال إدراجها على القائمة السوداء للأمم المتحدة بسبب إيذائها أطفال غزة، وذلك عقب تقرير أعدّته مبعوثة أممية معنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة .
وقالت الهيئة: "تثير التصريحات العديدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضد إسرائيل، خاصة في ظل الحرب، مخاوف من إدراجها لأول مرة على القائمة السوداء بصفتها واحدة من 8 دول تؤذي الأطفال في مناطق النزاع".
وأضافت: "من المنتظر أن يُنشر الشهر المقبل تقرير أعدّته مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا".وكشفت الهيئة أن "إسرائيل تعمل خلف الكواليس في محاولة لإقناع الأمم المتحدة بتصحيح التشوهات العديدة الواردة في مسودة التقرير"، وفق تعبيرها.
وقالت: "يتوقع المراقبون في إسرائيل أنه في ظل عداء غوتيريش وانحيازه، ستوضع إسرائيل على القائمة هذا العام، إلى جانب تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها بحسب التقديرات، وستوضع حماس أيضًا على القائمة ذاتها".
وسبق أن أكدت العديد من التقارير الأممية والدولية والحقوقية في الأشهر الماضية ارتفاع عدد الضحايا الأطفال الفلسطينيين نتيجة الحرب على غزة.
ارتفاع معدل الفقر في فلسطين
هذا وأعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4 بالمائة، مع زيادة عدد الفقراء بواقع 1.74 مليون شخص، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في تحديث أخير الخميس لتقرير صادر في نوفمبر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، تحت عنوان "حرب عزة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".ويشمل التقرير تقديرات محدثة لآثار الحرب بعد أكثر من 6 أشهر، حيث أشار إلى زيادة معدلات الفقر لدى الشعب الفلسطيني، وتراجع الناتج المحلي، وزيادة البطالة، وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشكل كبير جدا.وأوضح أنه حتى تاريخ 12 أفريل الماضي، قتل أو أُصيب ما لا يقل عن 5 بالمائة من سكان غزة، في حين قُتل 500 فلسطيني في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة معدلات الفقر إلى 60.7 بالمائة في حال استمرار الحرب لـ9 أشهر.ولفت التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 6 أشهر، بنسبة 25.8 بالمائة، بما يُقدر بـ7.1 مليارات دولار.وتوقع التقرير استمرار انخفاض الناتج المحلي إلى 26.9 بالمئة في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية لمدة 7 أشهر، وإلى 27.9 في 8 أشهر، وإلى 29 بالمائة في حال استمرت 9 أشهر.
وبحسب التقرير، شدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين.وأضاف أن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي بانتهاء الحرب.وقال:" إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".
تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا
وعلى صعيد آخر خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أشار فيدان إلى أن تركيا ستقدم طلبًا رسميًا للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده قررت الانضمام رسميًا إلى الدعوى القانونية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أشار فيدان إلى أن تركيا ستقدم طلبًا رسميًا للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضح فيدان قائلا: "نأمل بهذه الخطوة أن تتحرك الإجراءات في محكمة العدل الدولية في الاتجاه الصحيح".
إسرائيل تتوعد السلطة الفلسطينية
من جهتها حذرت الحكومة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.
وأوضح موقع أكسيوس أن المسؤولين الإسرائيليين تزايد قلقهم خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014.وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب المدعي العام.
بحسب الموقع فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان.
ونقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقد أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من الرئيس الأمريكي، حسبما أفاد موقع أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.وقال مسؤول أمريكي: "إننا نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك، سوف يفجر ذلك كل شيء، وسوف تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية".وأضاف المسؤول أنه على الرغم من وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.
كما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي حول تهديدات المشرعين الجمهوريين بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال كيربي إن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لكنه أكد أنها تعارض أيضا التهديدات والترهيب ضد قضاة المحكمة.وشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من تصريحات كيربي وسألوا البيت الأبيض عما إذا كان ذلك يمثل تغييرا في الموقف الأمريكي، لكن البيت الأبيض قال إنه لم يحدث أي تغيير.