متعثرة إلى حد ما فرغم بدء جولة جديدة من محادثات التهدئة التي يقودها الوسيط المصري، إلا أنّ سلطات الاحتلال أبقت على تهديداتها بشن عملية برية ضدّ رفح وكما قرّرت عدم إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض في خطوة قال الإحتلال أنها تهدف للحصول على ردّ من حركة "حماس" بشأن المقترحات المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وتحتضن القاهرة منذ أشهر، مفاوضات بين إسرائيل وحماس ترعاها إلى جانب القاهرة كل من الدوحة وواشنطن، في مسعى لإرساء صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق نار مطول في قطاع غزة.
وقالت تقارير أن تل أبيب ستنتظر رد حماس على مقترحات الصفقة الجديدة "حتى مساء الأربعاء المقبل، وبعدها ستقرر" ما إذا كانت ستنخرط في مفاوضات جديدة من عدمه .وكان مُقرّرا أن يتوجّه وفد إسرائيلي إلى القاهرة ، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،أمس الثلاثاء، إن جيشه سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، "سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى (مع حركة حماس) ووقفا لإطلاق النار أم لا".جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو وفق الأناضول ، عقب لقاء جمع الأخير بـ"ممثلين عن عائلات المختطفين والعائلات الثكلى من منتدى الشهامة ومنتدى الأمل" (معنيان بالأسرى الإسرائيليين لدى حماس) في مكتبه بالقدس.ونقل البيان عن نتنياهو قوله خلال اللقاء: "فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها غير واردة في الحسبان".وأضاف مشددا: "سندخل إلى رفح وسنقضي على الكتائب الحمساوية المتواجدة هناك، سواء هناك صفقة (لتبادل الأسرى) أو بدونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق".
وأضاف مكتب رئيس الوزراء: "أصغى رئيس الوزراء نتنياهو إلى ندائهم لاستمرار تحقيق أهداف الحرب والصمود أمام الضغوط الدولية".
وكشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الاتفاق "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه".
بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ"وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".وبالتوازي مع القصف على رفح، والمخاوف من اجتياحها، أبقت قوات الاحتلال على وتيرة هجماتها العنيفة ضد باقي مناطق القطاع. واستمرت حالة الخوف التي يعيشها سكان الشمال، بسبب القصف المدفعي العنيف الذي يضرب المناطق الحدودية الشرقية والشمالية، في إطار سعي الاحتلال لدفع المزيد من السكان للنزوح القسري.
بحث دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
من جهة أخرى بدأ في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع عربي أوروبي، لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، واعتماد حل الدولتين.وجاء اجتماع ممثلين عن 20 دولة، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، عقب اجتماع عربي سداسي حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرياض أيضا على هامش زيارته الحالية.
وقالت القناة: ''انطلق الاجتماع التنسيقي العربي الأوروبي بحضور 20 دولة، بهدف دعم جهود حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في غزة''. وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: “نجدد التزامنا بوضع حل نهائي لهذا الصراع والاعتراف بدولة فلسطين، ونرغب في دعم جهود حل الدولتين .وحذر من أن ''الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح (جنوب) سيؤدي إلى كارثة".
بدوره، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي بالاجتماع ذاته: “ندرك وحشية ما يجري في غزة، ومن المهم جدا بحث عملية الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات وكذلك حل الدولتين”، وفق المصدر ذاته.
وفي وقت سابق ، بحث اجتماع عربي سداسي، ترأسته السعودية، بالرياض، أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ “خطوة لا رجعة فيها” بشأن حل الدولتين، بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وقطر، وممثل عن فلسطين، بمشاركة بلينكن.
ومنذ الفيتو الأمريكي الأخير في فيفري الماضي بمجلس الأمن ضد قبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، تتصاعد تحركات عربية مع الجانب الأوروبي لبحث سبل دعم الاعتراف بدولة فلسطين.والثلاثاء الماضي، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تحرك عربي جديد لدعم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهوا مارتن.بدوره، قال وزير الخارجية الايرلندي إنّ "هناك العديد من الدول لديها عقلانية مشابهة في الاتحاد الأوروبي، وتعمل على الاعتراف بدولة فلسطين ووقف العنف في قطاع غزة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية آنذاك.
10 آلاف جثة تحت الأنقاض في غزة
ميدانيا رجّحت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بالقصف الإسرائيلي للقطاع، لم يتم انتشال جثثهم بعد.وقالت المديرية في بيان لها، أمس الثلاثاء إن "هؤلاء المفقودين غير مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر عن وزارة الصحة بسبب عدم تسجيل وصول الجثامين للمستشفيات، وبالتالي يتجاوز عدد الشهداء أكثر من 44 ألفا".
وأكدت أن "الطواقم المختصة تواصل القيام بواجبها الإنساني تجاه أبناء شعبنا وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 200 يوم، رغم حالة العجز الكبير التي وصلت إليها على صعيد نقص المعدات والمركبات والآليات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض".
وأضافت: "فقد آلاف المواطنين حياتهم نتيجة تعذر الوصول إليهم وإنقاذهم من تحت أكوام الركام، منذ بدء العدوان وحتى اليوم".وأشارت المديرية إلى إنها "تلقت العديد من النداءات من الأهالي وفرق شبابية متطوعة، لمساندة جهود ومبادرات فردية في محاولات استخراج جثامين الشهداء في عدد من المنازل والبنايات السكنية التي مضى على تدميرها عدة أشهر، من أجل إكرام الشهداء بدفنهم بدلا من بقاء جثامينهم تحت الأنقاض".وأوضحت "لم يكن أمامنا سوى الاستجابة لهذه المبادرات انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية".وأكدت أن "طواقمها شمال غزة شرعت في هذه المهام، بمساندة الأهالي والفرق المتطوعة بما يتوفر من أدوات يدوية بسيطة، حيث تمكنت من انتشال عدد من جثامين الشهداء وقد تحللت بشكل كامل".
وقدرت أن "العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام، خاصة وأن مسؤولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلف ما لا يقل عن 37 مليون طن من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة".
ونبهت إلى أن "استمرار تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، لاسيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرع في عملية تحلل الجثامين".وجددت المديرية العامة للدفاع المدني "مناشدتها لجميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، من أجل التدخل العاجل والضغط باتجاه السماح بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لتمكينها من إنقاذ حياة المصابين بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، وكذلك استخراج جثامين الشهداء التي تتحلل تحت الركام، وباتت تتسبب في كارثة صحية جديدة للسكان".
الكونغرس يهدد "الجنائية الدولية"
هذا ونشر موقع ''إكسيوس'' تقريراً أعدّه أندرو سوليندر قال فيه إن الكونغرس هدّد “المحكمةَ الجنائية الدولية” حالة أصدرت مذكرات للقبض على قادة إسرائيل المتورطين بجرائم حرب في غزة، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الموقع أن أعضاءً في الكونغرس، ومن الحزبين الرئيسين، حذّروا ''المحكمة'' لو أصدرت مذكرات اعتقال، حيث ستقابل بانتقام وتشريع يؤثر على عملها.
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو حثّ شخصياً الرئيس جو بايدن للتدخل ومنع إصدار مذكرات اعتقال.وتقوم ''الجنائية الدولية'' بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ عام 2014. ولم يعلّق البيت الأبيض على ما جرى في محادثة بايدن– نتنياهو، ولكن المتحدث باسمه قال: “لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الوضع، ولا ندعمها”.
وأصدر رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون بياناً، يوم أمس الأول الإثنين، وصف فيه المذكرة بـ ''العار'' و''غياب قانون''.وجاء في بيانه: لو لم تقم إدارة بايدن بتحدّيها، فإن “الجنائية الدولية” ستخلق وتعطي نفسها سلطة غير مسبوقة لإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والجنود الأمريكيين”. ودعا جونسون بايدن القيام فوراً والطلب بدون لبس من “الجنائية الدولية” بأن توقف إجراءاتها، واستخدام كل الوسائل المتوفرة لها لمنع هذا “العمل البغيض”.
وضم رئيس البرلمان صوته لعدد من الجمهوريين الذين انتقدوا “الجنائية الدولية” في الأيام الأخيرة. وقال نائبٌ جمهوري للموقع إن هناك مشروع قرار تتم صياغته رداً على مذكرات الاعتقال. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري عن تكساس مايكل ماكول إنه يتوقع نسخة من المشروع الذي يعدّه السناتور الجمهوري عن أركنساس توم كوتن بشأن فرض عقوبات على المسؤولين في “المحكمة الجنائية” الذين لهم علاقة بالتحقيق مع المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، لكن أضاف في حديثه للموقع: “نأمل بألا تصل الأمور إلى هذا الحد”.
وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا براد شيرمان إن على الولايات المتحدة “التفكير في ما إن كانت ستبقى موقّعة” على ميثاق روما الذي تم إنشاء “المحكمة” بناء عليه. و”علينا التفكير بالحديث مع بعض الدول التي وقّعت [على المعاهدة] وإن كانت راغبة بدعم المنظمة”.
ففي الأسابيع الماضية، عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن مخاوفهم من تحضير “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال تطال كلاً من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقائد هيئة الأركان حيرزي هاليفي.وقال المسؤولون إن نتنياهو عبّر عن قلقه لبايدن، في مكالمة جرت بينهما يوم الأحد.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون ما ستفعله “الجنائية الدولية”، لكنها تتعرض لضغوط من المنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء كي تصدر مذكرات اعتقال.وردّ نتنياهو، في منشور على إكس، يوم الجمعة: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أيّ محاولة من الجنائية الدولية لكي تقوّض الحق الأساسي لإسرائيل كي تدافع عن نفسها”.وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت، في مارس 2023، مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة اختطاف الأطفال الأوكرانيين.
وتأتي التحركات من “الجنائية الدولية” في وقت تنظر فيه “محكمة العدل الدولية”، وهي منظمة مستقلة أخرى مقرّها في لاهاي بهولندا، في قضية تقدّمتْ بها جنوب أفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
حملة مداهمات
ميدانيا اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال في اليوم الأخير لـ «عيد الفصح اليهودي» فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وفي التفاصيل، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في الفصح اليهودي، وعملت كذلك على طرد الفلسطينيين من باحات الأقصى خلال وجود المستوطنين.
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 367 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.وواصلت قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين لعرقلة دخولهم الى المسجد الأقصى، بينما أجبرت المرابطين قرب باب السلسلة على المغادرة تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى.ومنذ الإثنين الماضي عززت قوات الاحتلال من وجودها في القدس ونشرت أكثر من 3 آلاف من قوات الاحتلال، ودفعت بمئات من عناصر حرس الحدود إلى البلدة القديمة في القدس لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وكانت منظمات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم «قربان» خلال عيد الفصح اليهودي.ويستغل الاحتلال ومستوطنوه الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليهم، وإعاقة حركة تنقلهم ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.وكان نحو 1210 مستوطنا اقتحموا الأقصى في اليوم السادس من عيد الفصح اليهودي.وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح على فلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الفلسطيني نعيم الحمامدة أثناء رعيه المواشي في منطقة صارورة في مسافر يطا جنوب الخليل، بالعصي والهراوات ورش غاز الفلفل في وجهه.وأشاروا إلى أنه تم نقل الحمامدة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته برضوض وجروح.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلت الشابين جميل السخن ومصطفى الشيباني بعد اقتحام وتفتيش منزليهما في البلدة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي اقتحام قرية جلبون شمال شرق جنين، وتحويل منزل يقع بالقرب من مدرسة البنات الأساسية إلى نقطة عسكرية، يعود للفلسطيني رافع رفيق أبو الرب.
وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنية تحتية وأراضي زراعية وأعمدة كهرباء، وأجزاء من الشارع الرئيسي بطول 60 مترا وعرض 10 أمتار، في قريتي جلبون وفقوعة، شمال شرق جنين. واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وسيلة الظهر، وبير الباشا، والجلمة، وعرانة، وعربونة، ودير غزالة في محافظة جنين، وشنت حملات دهم وتفتيش.
وتتعرض قرية جلبون المقامة فوق أراضيها مستوطنة «ميراف»، إلى إطلاق رصاص من داخل المستوطنة باتجاه المنازل، فيما يتصدى المقاومون لقوات الاحتلال والمستوطنين بوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة.