عدد من مطالب الإفراج في حق الموقفين الذين انتهت الآجال القانونية لإيقافهم السبت الفارط، في انتظار أن تعقد اليوم الاثنين لقاءات مع كل من رئيس محكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام ورئيس دائرة الاتهام المتعهدة بالملف.
من المنتظر أن تعقد هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف التآمر على امن الدولة اليوم الاثنين لقاءات بكل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة ورئيس دائرة الاتهام المتعهدة بالقضية وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب".
وقال محدّثنا بأن هيئة الدفاع قد قامت منذ الجمعة الفارط بتقديم مطالب في الإفراج الوجوبي عن بقية الموقوفين على ذمّة قضية "التآمر على أمن الدولة" الذين انتهت الآجال القانونية لإيقافهم السبت الفارط، (علما وانّ فترة الايقاف التحفظي لكل من كمال اللطيف وخيام التركي قد انتهت على الساعة منتصف الليل من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الفارطين). وشدّد الأستاذ الجماعي على أنّ قرار الإفراج عن الموقفين في ملف التآمر على أمن الدولة يحتمّه القانون، باعتبار أنّ الآجال القانونية التي نصّ عليها المشرع حدّدت بـ14 شهرا فقط.
وأكد الجماعي بانّ هيئة الدفاع تعتبر أنّ الإبقاء على المظنون فيهم رهن الإيقاف رغم انتهاء الآجال القانونية هو احتجاز بدون وجه حق ومخالف للقانون. وأوضح بان لسان الدفاع سيتولى رفع شكايات في الغرض على الصعيد الوطني والدولي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت، في جلستها المنعقدة الخميس الفارط، الاستجابة الى طلب لسان الدفاع عن المتهمين وذلك بتأخير البت في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة" إلى جلسة يوم 2 ماي المقبل.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف "التآمر على امن الدولة" قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في القضية منذ يوم 12 أفريل 2024 وفق تصريح للناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.
وأوضحت قداس بان قاضي التحقيق كان قد اعلم النيابة العمومية بقرار ختم البحث واصدر بطاقات الإخراج اللازمة لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا أخرى، ووجّه استدعاءات لبقية المتهمين المحالين بحالة سراح.
وقالت حنان قداس بأن النيابة العمومية تؤكد انه " قد تمّ احترام كافة الإجراءات والآجال القانونية وذلك على خلاف ما يتمّ تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهدين بالملف علاوة على أن الإجراءات المتبعة في هذا الملف لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية" على حدّ تعبيرها.
وشدّدت على أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف "قد نصّ على بقاء القرارات الاحترازية بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي ساريا إلى حين تعهد المحكمة في الأصل".
وأكدّت مساعدة وكيل الجمهورية أن "كلّ الإجراءات قد تمّت في حدود الٱجال والشكليات المسموح بها طبق مجلّة الإجراءات الجزائية و طبق ما استقر عليه فقه القضاء " .