المنقضي فقد تعمق العجز مقارنة ببداية السنة ليتواصل بذلك تطور العجز من شهر إلى آخر وبقاءه في مستوى العجز الهيكلي.
أكدت نشرية المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بنتائج التجارة الخارجية لشهر مارس 2024 أن العجز التجاري أضحى 3 مليار دينار مقابل 3.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط وان المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية شهدت ارتفاعا في الصادرات بنسبة 4.3% وتراجعا كفيفا في الواردات ب0.6% .
العجز في الميزان التجاري ولئن تراجع بنسبة 20.6% مقارنة بالعام الفارط ولم يتأثر الميزان التجاري بصفة ملحوظة بارتفاع الصادرات الغذائية التي سجلت تطورا ب 57.5%مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. كما لم يشفع تراجع واردات المواد الأولية والنصف مصنعة حيث تواصل ارتفاع قيمتها ب 6.4 مليار دينار علما وأن صادراتها تراجعت ايضا بنسبة 9% بتكلفة تناهز ال 5 مليار دينار .
كما ارتفعت واردات الطاقة ب21.7% بتكلفة تناهز 4 مليار دينار
وأبرزت النتائج أن مستوى العجز في الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ينخفض الى 110.8 مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2.9 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. علما وان مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة لشهر جانفي 2024 سجل فائضا 133 مليون دينار.
أما واردات التجهيز ولئن تطورت صادراتها بنسق أعلى من الواردات إلا ان تكلفة الواردات كانت أعلى حيث بلغت 3 مليار دينار وتطورت بنسبة 2.5% أما الصادرات التي تطورت بنسبة 6.5% الا ان قيمتها كانت 2.9 مليار دينار .
في متابعة العجز في الميزان التجاري يمكن سياقة ملاحظتين الأولى هي أن القطاع الطاقي يظل المساهم الأكبر في اتساعه من شهر إلى آخر والملاحظة الثانية هي أن عدد معين من الدول تساهم هذا العجز وأبرزها الصين وروسيا والجزائر وتركيا
وفي نهاية العام الفارط سجل عجز الميزان التجاري منحى هبوطيا استقر في مستوى 17 مليار دينار مقابل 25.2 مليار دينار.