بفتح بحث تحقيقي في اطارات وموظفين بشركة نقل تونس من أجل شبها تتعلق بـ" استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر بالادارة".
أحيل اول امس الاربعا 4 أشخاص من بين اطارات وموظفين بشركة النقل بتونس، بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لـ"المغرب".
وقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنهم على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
تمت إحالة المظنون فيهم، أول أمس الأربعاء الموافق لـ3 أفريل الجاري على الحالة التي هم عليها على أنظار قاضي التحقيق، الذي اجرى سماعات أولية وقرر على أساس ذلك ابقاء المظنون فيهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم في انتظار استكمال جملة الابحاث والاختبارات اللازمة ويقوم على ضوئها تحديد المسؤوليات .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عهّدت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني بالبحث في شكاية كان قد تقدم بها الممثل القانوني للشركة نقل تونس حول شبهات تقصير واهمال وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة في صفقة كانت قد أبرمتها الشركة مع إحدى الشركات المختصة في التكييف والتهوئة، وهو ما أدى لاحقا الى حصول أعطاب في المكيفات وتسببت في خسائر مالية هامة لها.
كما أذنت النيابة العمومية في مرحلة أولى بالاحتفاظ بأربعة من بين الاطارت والموظفين بشركة نقل تونس، وقررت ادراج طرف خامس بالتفتيش واحالة صاحب شركة التكييف وموظفين اثنين آخرين، بحالة تقديم.
وباحالة كافة المظنون فيهم أول أمس الاربعاء على انظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم واحالتهم على قاضي التحقيق.