أول أمس الاربعاء الموافق لـ3 أفريل الجاري، الاحتفاظ بموظفين اثنين بشركة الخطوط الجوية التونسية لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك من أجل شبهات تتعلق باستعمال شهادات مدلسة أثناء الانتدابات والترقيات.
قال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب" بان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت للفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الابحاث في شبهات تتعلق بـ" اسناد خطط وظيفية وترقيات وانتدابات بشهادات مفتعلة ومزورة داخل شركة الخطوط الجوية التونسية" .
باشرت الوحدة المذكورة الاعمال الموكولة اليها، وقد بيّنت الابحاث بانّ موظف يعمل بمطار المنستير كان قد قدّم شهادتين مدرسيتين مفتعلتين، الاولى صادرة عن مدرسة خاصّة بالقصرين والثانية صادرة عن مدرسة خاصة بسوسة. واعتمد المظنون فيه احدى الشهادات اثناء انتدابه بشركة الخطوط الجوية التونسية ، فيما تم اعتماد الشهادة الثانية في الحصول على الترقية.
تمّ اثر ذلك توجيه استدعاءات الى كلّ من الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين والممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وبسماعهما أكدا كلاهما ان المظنون فيه لم يزاول تعليمه بالمؤسسات التي ادلى بشهادات ممضية من طرفهما.
وأكد محمد زيتونة بأن المشتبه به قد أكد اثناء سماعه، بأنه قام بشراء الشهادتين الاثنين، وتبعا لذلك فقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ به على ذمّة الابحاث.
وقال مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة، بانه قد اثناء البحث في قضية الحال الكشف عن موظف اخر يعمل في نفس المطار قد تمّ نتدابه بموجب شهادة باكالوريا تم الاشتباه في كونها مدلّة باعتبار ان سنة الانتداب كانت سنة 1989 وهو ما يتزامن مع سنة الحصول على شهادة الباكالوريا التي ادلى بها المظنون فيه.
وأكد زيتونة بانه قد تقرر كذلك الاحتفاظ بالمظنون فيه في انتظار استكمال الابحاث وسماع جميع المتداخلين في الموضوع سواءا من الاشخاص الذين قاموا بعملية الانتداب او من طرف من اسند لهم الشهادات المذكورة.