كان محل تجاذب واختلاف كبير بين النواب: البرلمان يسقط مشروع فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس رغم تطمينات وزيرة المالية

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات، مشروع أثار جدلا كبيرا في البرلمان وكان نقطة اختلاف كبيرة في المواقف بين النواب، ليكون مصيره في نهاية الجلسة "الإسقاط"، حيث صوت 51 نائبا بـ"نعم" ورفض 39 نائبا ورفض 25 نائبا، جلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وحاولت خلالها تقديم التطمينات للنواب والردّ على كافة الانتقادات الموجهة ضدّ هذا المشروع .
لقي هذا المشروع معارضة ورفض من قبل أغلبية النواب واعتبروا أن هذه الاتفاقية ستمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة اخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية والحال أن هذه الاتفاقية قد أبرمت بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهذا المشروع قد كان نقطة سجال كبيرة حتى قبل عرضه على العامة في البرلمان، هذه الاتفاقية ليست بالجديدة فقد سبق وأن صادق عليها البرلمان المنحل خلال جلسة عامة انعقدت مساء يوم الأربعاء 30 جوان 2021 أي قبل أيام قليلة من تجميده في 25 جويلية 2021 ثم حله .
اتفاقية ستمس من السيادة الوطنية
تباينت الآراء بين نواب البرلمان حول مشروع الاتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بين مؤيد لها ورافض، وقد اعتبر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أحمد سعيداني، أنّه لا يُمكن التسليم بحُسن نوايا تمرير هذه الاتفاقية في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلاد، متهما كل طرف ضغط وساهم في التسريع بمرورها على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها وان تطفو على الحدث السياسي، بالمس من السيادة الوطنية. وأقر سعيداني، بأنّ التصويت بالموافقة على الاتفاقية سيمس من مصداقية رئاستي الجمهورية والحكومة، لأنها لا تختلف عن غيرها من الاتفاقيات التي تمّت المصادقة عليها سابقا خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي مست من السيادة الوطنية ونهبت من خيرات ومقدرات الشعب، داعيا إلى عدم التصويت عليها.
دور تنموي بالأساس
وشدّد النائب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود، على أن كل تمويل أو شراكة مع دولة قطر لا يجب أن يخرج عن سياق المخططات التنموية المعتمدة وأهدافها وتوجهاتها الكبرى ولا على حساب السياسة الوطنية والمس من السيادة الوطنية والسماح لأي جهة كانت بالحصول على فائض سياسي أو دبلوماسي مهما كانت قوتها الاقتصادية أو المصلحة الاقتصادية والسياسية التي تجمعها بتونس ، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من جهته، ذكر النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ذياب، أنّ قطر هي أهم مستثمر عربي في تونس، وستدفع هذه الاتفاقية، وفق النائب، من خلال التمويلات المرصودة بالصندوق، نحو تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية المهمشة، من خلال إحداث مواطن شغل للشباب التونسي المعطل عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا. وبين أن دور هذه الاتفاقية سيكون تنمويا بالأساس ولن يمس من السيادة الوطنية ومن استقلالية القرار.
وزيرة المالية تنفي..
وفي المقابل أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن مشروع القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية. وشددت في إجابتها على أسئلة النواب على ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى. هذا وأكدت الوزيرة أن اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية، مشيرة إلى أن تونس قد أبرمت عدة اتفاقيات مقر مع أطراف سواء كان ذلك في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف أو في إطار ثنائي . كما شددت على أن المسألة ليست بجديدة على تونس وكان لها عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة على البرلمان من الامتيازات لا يفوق بآي حال من الأحوال الامتيازات التي تم إسنادها سابقا لوكالات تنمية أجنبية أخرى، مبرزة أن لتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المبرمة مع صندوق قطر للتنمية.