بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصفته متّهما، حيث تم اعلامه بختم البحث في ما بات يعرف بقضية "التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي".
قال زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بشبكة الواصل الاجتماعي " فيسبوك"، انه قد مثل صباح امس الاثنين الموافق لـ11 مارس الجاري امام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 لاعلامه بقرار ختم البحث في مابات يعرف اعلاميا بقضية "التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي".
هذا واكد زياد الهاني بان قاضي التحقيق قد وجه له بصفة رسمية 3 تهم ارهابية، مشيرا الى انه لن يطعن بالاستئناف في التهم الموجهة اليه.
وكان زياد الهاني قد أكد في تصريح سابق لـ"المغرب" انه قد تم في بداية الأمر استدعائه كشاهد في قضية الحال، إلّا انّ النيابة العمومية قررت بعد ذلك تغيير صفة الشاهد إلى متهم.
وكان الصحفي زياد الهاني قد تلقى بتاريخ 24 جانفي 2024 استدعاء للمثول ، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 30 جانفي الفارط. وبعد الاستماع اليه قرر قاضي التحقيق ابقائه في حالة سراح.
وللاشارة فقد سبق وأن تمت محاكمة زياد الهاني بداية شهر جانفي 2024 من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت في 28 ديسمبر 2023 للفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك على خلفية شكاية كانت قد رفعتها ضده وزيرة التجارة على اثر تصريح إعلامي أدلى به في إحدى الوسائل الإعلامية.
وباحالته بتاريخ 1 جانفي 2024 بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) إلى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وعينت جلسة قضائية ليوم 10 جانفي 2024 .
وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 ادانة الصحفي زياد الهاني من أجل ما نسب اليه وقضت في شأنه بالسجن مدة ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، ليتم بذلك الافراج عنه من سجن إيقافه.