للمطالبة بتفعيل الامر الحكومي الصادر في 2 فيفري 2018 المتعلق بأحداث محكمة استئناف بالجهة، حيث تقرر تنفيذ اضراب خلال يومي 12 و15 مارس الجاري.
يدخل محامو المهدية ، من جديد ، في إضراب عن العمل خلال يومي 12 و15 مارس 2024. ووفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية الأستاذ أنيس العربي في تصريح لـ"المغرب"، فانّ محاموا الجهة سيواصلون تحركاتهم إلى أن تتم الاستجابة إلى مطلبهم الذي وصفه بـ"الشرعي".
وقال محدّثنا بانّ الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية يطالب بضرورة تفعيل الأمر الحكومي المؤرخ في 2 فيفري 2018 المحدث لمحكمة الاستئناف بالمهدية، مشيرا الى انّه قد " تم الاتصال في العديد من المرات بسلطة الاشراف الّا انه لم يتمّ تسجيل أية بوادر ايجابية تذكر".
وقال الاستاذ العربي " انطلقنا منذ اسبوعين تقريبا في التحركات الاحتجاجية، حيث تمّ في بداية الامر تنفيذ يوم اضراب ووقفة احتجاجية ثم تمّ تنفيذ اضراب بيومين، وتحديدا خلال يومي 5 و6 مارس الجاري، وبما انه لم يتمّ تسجيل اية بوادر رغم التحركات المذكورة قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية مواصلة الاضراب المقترب بوقفات احتجاجية وذلك خلال يومي 12 مارس و15 مارس".
وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية على انّ محاموا الجهة سيواصلون التحركات بصفة تدريجية وبمنحى تصعيدي الى ان تتم الاستجابة الى طلب تفعيل الامر الحكومي المؤرخ في 2 فيفري 2018 وإحداث محكمة استئناف بالمهدية".
من جهة أخرى قال الاستاذ انيس العربي انّ مجلس الفرع الجهوي للمحامين قد اتخذ منذ انطلاق التحركات الاحتجاجية جملة من القرارات من بينها مقاطعة التساخير والانابة لدى باحث البداية ولدى قضة تحقيق الاطفال والاعانات العدلية.
وكانت مختلف الفروع الجهوية للمحامين كفروع صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد و القصرين والمنستير قد عبرت عن مساندة مطلقة وغير مشروطة من مختلف الفروع الجهوي للمحامين بالمهدية، كما عبرت عن تضامنها الكامل معه في جميع التحركات التي سيقررونها الى ان تتم الاستجابة الى طلباتهم لما فيه مصلحة المرفق القضائي بالجهة وتحقيقها.
ودعت الفروع الجهوية جميع منظوريها الى احترام القرار القاضي بتنفيذ إضراب بجميع محاكم المهدية والتقيّد بترتيباته المعلن عليها من طرف مجلس الفرع الجهوي. كما عبرت عن استعدادها للانخراط في جميع التحركات الضرورية من أجل تحقيق المحامين بالمهدية لمطالبهم المشروعة.
واعتبرت الفروع الجهوية ان "طلب تفعيل الأمر المحدث لمحكمة الاستئناف بالمهدية مطلبا شرعيا ومن شأنه تقريب العدالة من المحامين والمتقاضين وتحقيق قضاء عادل وناجز بالجهة". ودعت سلطة الاشراف الى التعجيل والاسراع في تفعيل أمر احداث محكمة استئناف بالمهدية حماية لحقوق المتقاضين ولتقريب العدالة من المواطن.