صباح امس الخميس، بفتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من الاشخاص من بينهم أجانب من اجل جرائم ديوانية وصرفية وشبهات تبييض اموال.
أحيل صباح امس الخميس الموافق لـ29 فيفري المنقضي 6 أشخاص بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل شبهات تتعلق بـ "تبييض الاموال " وجرائم ديوانية وصرفية.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة لـ"المغرب"، فان المظنون فيهم في قضية الحال قد تمّ الاحتفاظ بهم منذ الاسبوع الفارط. وباحالتهم صباح أمس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت فتح بحث تحقيق في شأنهم من أجل جرائم ديوانية وصرفية وشبهات تبييض الاموال.
وقد باشر قاضي التحقيق استنطاق المظنون فيهم.
وقال محمد زيتونة ان منطلق قضية الحال كان على خلفية تمكن دورية أمنية من ضبط سيارة كان على متنها عدد من الاشخاص من بينهم أجنبي، وبتفتيش السيارة تم ضبط مبلغ مالي معين لم يتمكن المعنيين بالامر اثبات مصدره.
وبتطور الابحاث أكد المظنون فيهم بانهم تابعين لجمعية أجنبية تعنى بتقديم المساعدات الانسانية الى الدول المجاورة للبلاد التونسية. وأكدوا ان الجمعية الام متواجدة في احدى الدول الاوروبية وانّهم اختاروا تركيز مقر الجمعية المذكورة في تونس نظرا للوضع الامني الغير مستقرة للدولة المستفيدة.
كما اكّدوا انهم يتلقون التمويلات اللازمة من الجمعية الام ويتسلموها في تونس، الا انهم يقومن بتحويل الاموال المذكور الى المستفيدين منها في احدى الدول المجاورة عن طريق مواطنيين تابعين لها اثناء مغادرتهم للبلاد التونسية بطرق غير قانونية وذلك دون ترك أي اثر يثبت ذلك.
وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بالعاملين في الجمعية المذكورة وبمراقب الحسابات باعتبار انه لم يقم باعلام النيابة العمومية بالتجاوزات والاخلالات التي تم تسجيلها اثناء قيامه بالتقارير المالية.
من جهة أخرى، قال مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بملف الحال ، ولم تتم احالته على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتبار ان الجرائم المرتكبة في قضية الحال غير متشعبة.