المتعلقة بنظام القروض المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، ووفق ما أكده الرئيس المدير العام للصندوق توفيق كاترو في تصريح له لـ"المغرب" فقد ورد على الصندوق إلى حدّ الآن أكثر من 6500 مطلبا للانتفاع بالقروض، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير على مستوى المراكز للاستفسار أكثر حول الإجراءات وكيفية الحصول على هذه القروض ونوعيتها وشروطها، إلى جانب سحب عدد كبير من المطبوعات.
بحسب تصريح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فإن أغلبية المطالب الواردة تعلقت بالقروض الشخصية وفي مرحلة اقل قروض السيارات والسكن بنسب محتشمة مقارنة بالقروض الشخصية، مضيفا أن سقف القروض الشخصية قد حدد بـ25 ألف دينار لكن في الأثناء يتم دراسة الملف وتحديد المبلغ الراجع للمقترض حسب نسبة الاقتطاعات والتكاليف المالية ومن المؤكد أن العديد من المقترضين قد طلبوا قروض بـ25 ألف دينار ولكن في الأثناء يتم التخفيض بصفة آلية في المبلغ إلى الحدود المسموح بها أي الـ40 بالمائة من الاقتطاعات.
30 مطلب قرض سيارة و12 مطلب قرض سكن
أضاف الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد أن الضغط الكبير على الصندوق موجود على القروض الشخصية والدليل أن أغلبية المطالب كانت للحصول على قروض شخصية في المقابل فإن عدد المطالب الواردة للحصول على قرض سيارة بلغ 30 مطلبا أما قروض سكنية فلم يتجاوز العدد 12 مطلبا من مجموع 6500 مطلبا واردا على الصندوق وبذلك لا مجال للمقارنة بين الأنواع الثلاثة للقروض، مبرزا أنه سيتم إفراد هذه القروض بلجنة على مستوى المتابعة لكن في الأثناء فإن اللجنة المكلفة بهذا الملف قد اجتمعت وانطلقت في النظر في المطالب الواردة ومن المنتظر أن يتم بداية من الأسبوع القادم الانطلاق في إسناد القروض للمطالب التي حظيت بالقبول وقد تمّ إعلام المستفيدين بالقبول وتمت دعوتهم لاستكمال الإجراءات المتمثلة في إمضاء عقد تأمين على الحياة يتم إبرامه بين المستفيد والصندوق.
شروط ميسرة
كما شدد محدثنا أن كافة الشروط المضبوطة للحصول على قروض موجودة في المطبوعة الخاصة بطلب الحصول على قرض، مشيرا إلى أن هذه الشروط ليست مجحفة بل تمّ التيسير فيها باعتبار أنه في السابق وللحصول على القرض الشخصي كانت مدة الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي 3 سنوات تمّ التخفيض فيها إلى سنتين والمبلغ كان يسدد على سنة واحدة أصبح الآن على 3 سنوات والمبلغ كان في حدود أجرتين ونصف أصبح 25 ألف دينار كحدّ أقصى، قائلا "لقد تمّ تيسير الشروط وليس العكس". وبخصوص المتقاعدين، قال كاترو "إن المتقاعدين سيتم دراسة القروض الشخصية وسيتم تمتيعهم بذلك ولكن في الأثناء لا بدّ من تحيين المنظومة القانونية والإجرائية لتمكينهم من هذه القروض وسيتم إعلام العموم عبر بلاغات رسمية كلما طرأ جديد وانطلاق أي برنامج بخصوص القروض الاجتماعية في مكوناتها وإلا شروطها أو الشريحة المستهدفة".
40 ألف قرض سنويا
وبخصوص سقف المطالب المقبولة للحصول على قروض، أكد كاترو أنه بطبيعة الحال ليس هناك أية إجراءات ليس لها سقف محدد، وحاليا التجربة مازالت في بدايتها وبصدد التقييم وهناك ميزانية مرصودة ويتم التفاعل معها بصفة ايجابية، قائلا "إن الصندوق يرصد حوالي 40 ألف قرضا سنويا وحاليا سيتم إتباع نفس التمشي ومنح القروض بطبيعة الحال سيكون في حدود طاقة الصندوق لكن كل تجربة لا يمكن تقييمها إلا بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وما يمكن قوله إن هناك إقبال كبير على القروض".
578 مليون دينار قيمة عجز الصندوق سنة 2022
وعن وضعية صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، أكد توفيق كاترو أن هذه القروض ليست لها أية علاقة بوضعية الصندوق وباعتباره منشأة مطالبة بالتصرف في أنظمة التقاعد لفائدة القطاع العام له مسارات وهذا المسار فيه إشكاليات وهي معروفة وليست مخفية على أحد، مشيرا إلى أن منح القروض الاجتماعية هو مسار ثان يدخل في إطار المساندة الاجتماعية التي تقوم بها الصناديق الاجتماعية لفائدة المنظورين كما أن هذا المسار له طرق تمويل خاصة به والاعتمادات المرصودة له وبذلك ليس هناك تداخل بين وضعية الصندوق وإسناد القروض. وبين أن عجز الصندوق قد بلغ (-) 578 مليون دينار سنة 2022 وما يمكن التأيد عليه هو أن العجز ليس له أية علاقة بالقروض، فالوضعية المحاسبية شيء والتزامات الصندوق شيء آخر.
أموال ذاتية للصندوق متأتية من استرداد القروض السابقة
وعن ميزانية القروض، أفاد الرئيس المدير العام أن الصندوق له تجربة في إسناد القروض وهذه التجربة ليست بالجديدة عليه والمبالغ المرصودة للقروض تمّ تكوين من خلالها مدخرات وخولت اليوم للصندوق الترفيع في مبالغ القروض أو في المدة إلى جانب الأموال الذاتية للصندوق المتأتية من استرداد القروض السابقة مع نسب الفوائد إلى جانب جهود سلطة الإشراف، وهذا يندرج في إطار توجه الدولة لتدعيم هذه الشريحة بقروض اجتماعية ميسرة. وعن تحيين بعض النصوص القانونية في علاقة بقرض السكن، أكد كاترو أن هذه المسألة مازالت باعتبار أن قرض السكن فيه إجراءات نوعا ما مختلفة عن القروض الشخصية خاصة بعد الترفيع في المبلغ إلى 100 ألف دينار وسيتم الإعلان بأية مستجدات تخص هذه القروض بصفة رسمية من خلال بلاغات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.