الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لـ"المغرب": " 800 مليون دينار قيمة العجز المحاسبي للصندوق والترفيع في سن التقاعد سيكون اختياريا بسنة وبسنة أخرى قابلة للتجديد"

من أجل تحسين وضعية الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية منذ سنوات أثرت على توازناتها المالية، فالوزارة تبحث عن حلول لتنويع مصادر تمويل الصناديق خاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووفق تقرير نشرته وزارة المالية حول "المنشآت العمومية " فقد وصلت مديونية الصندوقين تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" إلى 8787.7 مليون دينار .
سجل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع موفى سنة 2022، نتيجة صافية سلبية بقيمة 578.7 – مليون دينار وموارد ذاتية سلبية بقيمة 3377 – مليون دينار. وبلغت الموارد الذاتية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجما سلبيا قدر بـ3433 مليون دينار مع موفى 2022 ونتيجة صافية سلبية بقيمة 961.5 مليون دينار. وأمام هذه الوضعية التي تتسم بعدم الاستقرار، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ عدة إجراءات من بينها إسناد القروض للمنخرطين والبداية كانت صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بدخول هذه العملية حيز التطبيق بداية من غرة فيفري الجاري في انتظار صندوق الضمان الاجتماعي وسيكون الموعد غرة أفريل المقبل.
شرط موافقة المؤجر
من الاقتراحات التي عملت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وأعدت مشروعا في الغرض، الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ووفق ما أكده محمد كريّم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تصريح له لـ"المغرب" فإن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة الجارية وسيكون الترفيع اختياريا في سن التقاعد في القطاع الخاص بسنة وبسنة أخرى قابلة للتجديد شرط موافقة المؤجر، مشيرا إلى أن الوضعية المالية لصندوق الضمان الاجتماعي قد تحسنت نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة ورغم هذا التحسن فإن العجز مازال قائما وصل إلى ما قيمته حوالي 800 مليون دينار ولكن يبقى هذا العجز محاسبي على مستوى تصرف الخزينة والإمكانيات المالية. وبالنسبة لإسناد القروض من قبل الصندوق، أكد محمد كريم أن الإجراءات التي اعتمادها على مستوى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ستنسحب على صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك بنفس الشروط مع مراعاة خصوصية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نفس المبالغ ونسبة الفائدة ومدة الاسترجاع سيتم اعتمادها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وبداية التنفيذ ستكون في شهر أفريل المقبل .
العفو الاجتماعي في مارس المقبل
من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، العفو الاجتماعي الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر مارس المقبل ومدة التفعيل ستكون محددة، 6 أشهر، ووفق تصريح سابق لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي سيكون الأخير باعتبار أن العفو الاجتماعي السابق كان فيه إمكانية طرح الخطايا وهذه فرصة أخرى لإعادة طرح خطايا التأخير ولكن بعد 6 أشهر لن يكون هناك عفو اجتماعي، مشددا على أن العفو الاجتماعي قد وفر موارد مالية لصندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي تمكن من تسديد ديونه اتجاه الكنام ولا بدّ أن ينخرط الجميع في هذا المجهود. ودعا الوزير الجميع للانخراط في هذا العفو وبعد انتهاء المدة فإن هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها بلا تردد ضدّ المخالفين.
القروض الاجتماعية
وبالعودة إلى القروض الاجتماعية الموجهة لفائدة منظوري صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، فإنها تتوزع بين الشخصية واقتناء سيارة والسكن، وتصل القروض الشخصية إلى حدود 25 ألف مع مدة سداد تصل إلى 3 سنوات عوضا عن سنة واحدة، بنسبة فائدة قارة في حدود 8.25% مع شرط احترام مجموع الاقتطاعات لا يتجاوز 40% من الأجر، وبالنسبة لقروض السيارة، فتصل إلى 50 ألف دينار مع الاحتفاظ بالشرط نفسه وهو عدم تجاوز نسبة الاقتطاعات 40 % من الأجر ومهلة التسديد ستكون 5 سنوات وبنسبة فائدة قارة في حدود 10 % . وبخصوص قروض السكن فستكون في حدود100 ألف دينار لكن هذه المسألة تستدعي تحيين بعض النصوص القانونية وسيتم الانطلاق بنفس الإجراءات المعمول بها بمنح قرض في حدود 15 ألف دينار بنسبة فائدة 6.75 % ولمدة تسديد أقصاها 20 سنة. وتمنح هذه القروض بعد توفر عدة شروط وإمضاء عقود تأمين على الحياة مع الصندوق وأيضا العقد الخاص بملحق التقاعد التكميلي.