في طعن هيئة الدفاع في حق المتهمين في ما بات اعلاميا بملف "احداث المطار" في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية، وقضت بالنقض دون إحالة، باعتبار ان القضاء قد اتصل بتلك الوقائع وصدرت في شان المظنون فيهم احكاما باتة.
بعد 3 سنوات تقريبا من مباشرته، كما قضى المظنون فيهم مدّة العقاب البدني الصادر في شأنهم من قبل المحكمة العسكرية، عاد ملف " احداث المطار" الى الظهور من جديد وذلك بعد الحكم الصادر عن محكمة التعقيب أول أمس الثلاثاء الموافق لـ31 جانفي المنقضي.
ووفق ما اكده المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب" فان ما بات يعرف بقضية المطار فتح في شأنها ملفين احدهما لدى القضاء العدلي والاخر لدى القضاء العسكر. قاضي التحقيق العدلي ارتأى انّ القضية هي هضم جانب موظف عمومي بالقول وأحيل الملف على الدائرة الجناحية وأصدر فيه أحكام في حق المظنون فيهم
وقال كحدّثنا بان قاضي التحقيق العسكري اعتبر أن الأفعال المرتكبة في ملف الحال هي من قبيل "التآمر" وقد أصدرت أحكاما ابتدائية واستئنافية بالسجن في حق بعض المظنون فيهم ، الذين قضوا مدة العقاب البدني وغادروا السجن منذ فترة.
قررت محكمة التعقيب الناظرة في الطعن الموجّه على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية العسكري بنقض الحكم الاستئنافي بدون إحالة، معتبرة أن القضاء قد اتصل بتلك الوقائع بصدور باتة عن القضاء المدني وبذلك يغلق هذا الملف نهائيا طالما لم تقرر المحكمة إرجاعه بعد النقض".
قضية الحال تعود أطوارها إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب عن ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي في الغرض. وباشر اثر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الاعمال الموكولة اليه.
وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية.
وقد تعهد قاضي التحقيق العسكري بملف القضية وباشر السماعات واصدر بطاقات ايداع بالسجن في شأن بعض المظنون فيهم.
وبتاريخ 17 جانفي 2022 باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اولى جلساتها في ملف الحال، لتقرر الافراج عن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي.
وفي شهر ماي من سنة 2022 قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية ادانة المظنون فيهم وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و6 أشهر، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
وفي جانفي 2023 أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، قرار ادانة المظنون فيهم أصدرت احكاما بالسجن في شأنهم تراوحت بين 14 شهرا و و11 شهرا و7 أشهر ...مع النفاذ العاجل.
في المقابل واصلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في نفس القضية، وقررت في مارس الفارط ادانة المظنون فيهم وأصدرت في شانهم احكاما بالسجن لمدة 3 أشهر من أجل «هضم جانب موظف عمومي في المطار».