امس الثلاثاء الى اقوال الصحفي زياد الهاني، بصفته متهما، وقرر ابقائه في حالة سراح.
مثل صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ30 جانفي 2024 الصحفي زياد الهاني امام احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. وبعد الاستماع اليه، بصفته متهما، قرر ابقائه في حالة سراح.
وفي تصريح لـ "المغرب" قال زياد الهاني انّه قد تمّ الاستماع اليه أمس الثلاثاء بحضور عدد من المحامين من بينهم سمير ديلو والعيّاشي الهمامي، ثم تم عرضه على القيس، وقد قرر قلم التحقيق اثر ذلك إبقائه في حالة سراح.
هذا وقد أكد محدّثنا انه قد تمّ في بداية الأمر استدعائه كشاهد في قضية الحال، إلّا انّ النيابة العمومية قررت بعد ذلك تغيير صفة الشاهد إلى متهم.
وكان الصحفي زياد الهاني قد تلقى الاربعاء الفارط الموافق لـ 24 جانفي 2024 استدعاء للمثول ، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وللاشارة فقد سبق وأن تمت محاكمة زياد الهاني بداية شهر جانفي 2024 من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت في 28 ديسمبر 2023 للفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك على خلفية شكاية كانت قد رفعتها ضده وزيرة التجارة على اثر تصريح إعلامي أدلى به في إحدى الوسائل الإعلامية.
وباحالته بتاريخ 1 جانفي 2024 بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه الصحفي مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) إلى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وعينت جلسة قضائية ليوم 10 جانفي 2024 .
وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 ادانة الصحفي زياد الهاني من أجل قضت بالسجن مدة ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، ليتم بذلك الافراج عنه من سجن إيقافه.
مع العلم و أن وزيرة التجارة كانت قد تقدمت بشكاية جديدة ضد الهاني تطالب فيها بإحالته على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 (تبلغ عقوبته 10 سنوات) والفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف عمومي (تصل عقوبته سنتين)، وقد تم إدراج الشكاية الجديدة آنذاك بملف القضية.