باعتبار ارتفاع ديونها إلى مستوى يقارب 140% وضعف نموها الاقتصادي ومازالت الأزمة مستمرة الى اليوم وفي ظل الصعوبات التي تواجهها داخليا وخارجيا تطرح ايطاليا خطة لتسريع تنمية إفريقيا.
طبقاً للتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص اقتصاد ايطاليا ، فهي تعد صاحبة واحدة من أعلى الديون في القارة العجوز. كما تواجه ايطاليا صعوبة في تحقيق نسبة النمو المتوقعة بسبب أثار الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية وسياسة البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في رفع نسبة الفائدة لمحاربة التضخم. إذا ايطاليا كما يسميها البعض عبء اوروبا تطمح لتخفيف الأعباء عن القارة الإفريقية.
فقد عٌقدت بالعاصمة الايطالية روما أيام 28 و29 جانفي الجاري قمة ايطاليا-افريقيا أين عرضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خطة ماتي وهي عبارة عن جملة من المبادرات التي يسعى البلد الاوروبي لتنفيذها مع بلدان القارة الإفريقية.
وتنص "خطة ماتي" لأفريقيا، والتي سميت على اسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني” إنريكو ماتي، على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة. وبحسب الجانب الإيطالي، فإن الهدف هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية البلدان الأفريقية لإبطاء تدفقات الهجرة نحو أوروبا. وترتكز الخطة على الحاجة الضرورية الملحة لتعزيز مهام إدارة التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، من أجل تعزيز التنموية الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.
بالنسبة إلى العلاقات التونسية الايطالية اقتصاديا فهي في مستوى متقدم حيث يوجد في تونس زهاء 900 شركة بطاقة تشغيلية عالية بالإضافة إلى انه في نهاية العام 2023 سجلت تونس مع ايطاليا فائضا تجاريا ب 1.4 مليار دينار بعد أن كانت ايطاليا أكثر البلدان مساهمة في العجز التجاري التونسي في السنوات الأخيرة.
وايطاليا تعد من كبار المستثمرين في القارة الإفريقية خاصة في القطاع الطاقي بالإضافة إلى الشركات الصغرى والمتوسطة. وفي ظل الازمة التي تعيشها منذ سنوات وان كانت صادقة في نواياها الا ان النوايا لوحدها لن تقدم شيئا لافريقيا وهي تحتاج الى دعم شركائها والمؤسسات المالية.