أمس الثلاثاء، اضراب عامّ عن العمل من أجل "محاولة الضغط على سلطة الاشراف للاستجابة الى مطالبهم في تحسين ظروف العمل بمحاكم الجهة اللوجستية والبشرية".
استجابة الى قرار مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2023، نفذّ محاموا الجهة أمس الثلاثاء الموافق لـ16 جانفي 2024 اضراب عن العمل بكافة محاكم الجهة.
وفي تصريح لـ"المغرب" قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري الشخّاري هذا الإضراب الحضوري التي تمّ تنفيذه يوم أمس الثلاثاء بمحاكم الجهة كان ناجحا بجميع المقاييس، سواءا على مستوى استجاب المحامين المعنيين باللأمر الذين سجّلوا حضورهم بالمحكمة او على مستوى تأخير الجلسات على حالتها في ما يتعلق بالموقوفين والقضايا الشغلية والمدنية والاستعجالية بالابتدائي والاستئناف.
وأوضح الشخاري بأن الهدف من هذا الإضراب هو "الضغط على سلط الإشراف ووزارة العدل قصد الاستجابة الأكيدة والفورية لمطالب الجهة وذلك من تدخل عاجل لصيانة المحكمة الابتدائية أوّلا لان البنية التحتية للمحكمة أصبحت متهالكة ومهينة للجهة بصفة عامة ومتخلفة بجميع المقاييس".
هذا وشدد محدّثنا على انّ " محاكم القصرين (الابتدائية والاستئنافية)لا تستجيب لأدنى شروط السلامة، مثلا فان ربط التيار الكهربائي بالمحكمة مخيف ومريع جدّا قد يؤدي الى محرقة ان لم يتم التدخل السريع إضافة أنّ المحكمة تفتقد الى ابسط شروط السلامة كدورات المياه الرقمنة والى التيّار الكهربائي" على حد تعبيره.
وأضاف "ما يمكننا قوله هنا انّ محكمة القصرين خارج التغطية تماما، وهي في الاساس تنتمي الى محاكم خمسينيات القرن الماضي".
من جهة أخرى قال الشخاري "انّ محاموا الجهة يشددون على انّ محكمة القصرين متخلّفة ومهينة للجهة بصفة عامّة ومهينة للمرفق وغير قادرة على اسداء الخدمات المطلوبة منها خاصة امام ضعف عدد القضاة المباشرين مقارنة ببقية الجهات مثلا الولايات المجاورة مثلا كسيدي بوزيد وقفصة والكاف التي يوجد فيها حقيقة مرفق قضائي مشرّف يليق بجهتهم ومتقاضيهم ومكوناتهم" وفق تصريحه.
وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين على انّ المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على حدّ السواء يشكوان من العديد من النقائص اللّوجستية والبشرية التي اثرت سلبا وبشكل مباشر على المردودية مما نتج عنها طول نشر القضايا التي اغلبها باتت تراوح مكانها منذ سنوات طوال".
هذا وأفاد الاستاذ شكري الشخّاري بانّ "محاموا القصرين سيمضون قدما في التحركات الاحتجاجية وسيتم تنفيذ اضراب عن العمل خلال بداية شهر فيفري 2024 وذلك بيومين وسيكون تحديدا بتاريخ 1 و2 من الشهر المقبل" .
وقال الشخاري انه "وفي صورة عدم تدخل سلطة الاشراف لتحسين البنية التحتية لمحاكم الجهة ووزارة العدل لسدّ الشغوات فانّ المحاماة ستواصل تحركاتها".
وفي سياق اخر أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ان "مطالب محاموا الجهة قد لاقت مساندة ودعم واسع من قبل كل من الهيئة الوطنية للمحامين و اغلب رؤساء الفروع الجهوية للمحامين كفرع المهدية ومدنين وسيدي بوزيد وقفصة...الذي قدموا عمهم الفعلي لهذه القضية، هذا اضافة الى تسجيل دعم مكونات المجتمع المدني كذلك القضاة والكتبة في دعم المطالب المشروعة لان المحامون لم يقوموا بتقديم طلبات لانفسهم وانما المطالب كانت كلها تهم المحكمة والمرفق بصفة عامّة" وفق ما صرح به مصدرنا.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين قد عقد بتاريخ 9 جانفي 2024 ندوة صحفية اكد خلالها ان "المرفق القضائي بالقصرين يعيش حالة تعطّل شبه كلي، بمحكمة ابتدائية مترهلة، لا تستجيب لظروف العمل اللائق للمحامين والقضاة والكتبة".
كما تمّ كذلك التعرض الى مسألة النقص الهام في الاطار القضائي وتسجيل العديد من الشغورات مما اثر سلبا على حقوق المتقاضين.