التمديد في مدّة إيقاف الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان لمدة 4 أشهر إضافية في ما بات يعرف بملف "اخفاء محجوز" ، كما قرر قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كذلك التمديد في مدة ايقاف المظنون فيه في قضية تتعلق بـ"نشاط الجمعية".
قال المحامي محمد علي بوشيبة ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قرر ، مؤخرا، التمديد في ايقاف الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان لمدة 4 أشهر إضافية.
وقال بوشيبة في تصريح لـ"المغرب"، انّ حطاب بن عثمان موقوف حاليا على ذمة قضيتين اثنين، الاولى منشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و الثانية ما تزال منشورة أمام قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس.
فبخصوص القضية المتعهد بها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعتبر اول قضية أحيل فيها بن عثمان وكانت قد تمّ تداولها بصفة موسعة لدى الاعلام . وتتعلق قضية الحال وفق مصدرنا بـ"اخفاء محجوز واستحواذ على محاضر..." وقد تبين في ما بعد انه تمّ العثور على المحجوز المذكور ( اقراص مضغوطة في علاقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) في احدى الملفات الاخرى، وانّ بن عثمان لاعلاقة له بذلك على حد تعبيره. وعلى ضوء ذلك قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في مرحلة أولى، إبقاء حطاب بن عثمان في حالة سراح. وباحالة الملف المذكور على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الدائرة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وقال مصدرنا بأن قضية الحال ما تزال إلى حدّ كتابة الأسطر في طور البحث لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفيه حاليا العديد من التساخير وإنابات عدلية تهم العديد من الأشخاص الى جانب حطّاب بن عثمان. ونظرا لانتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي ، قرر قاضي التحقيق التمديد في مدة الايقاف لمدة 4 أشهر اضافية.
وبخصوص القضية الثانية ، أكد المحامي محمد علي بوشيبة بانها منشورة لدى حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ حطاب بن عثمان وبعض الاطراف الاخرى من بينهم اعضاء بنقابة أعوان العدلية كامين مال نقابة العدلية وشخص اخر (محالين بحالة ايقاف في قضية الحال). علما وان حاكم التحقيق قد قرر، هو الاخر، اول امس الثلاثاء الموافق لـ2 جانفي الجاري التمديد في مدة ايقاف حطاب بن عثمان.
واشار محدثنا الى ان قضية الحال موجود حاليا امام دائرة الاتهام باعتبار انّ احد الموقوفين قد قام بالطعن بالاستئناف في قرار رفض قاضي التحقيق القاضي مطلب الافراج عنه. وتبعا لذلك فان الملف موجود حاليا لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في مطالب الافراج التي قدمت في حق اطراف اخرى.
وتتعلق هذه القضية ، وفق مصدرنا ، بـنشاط الجمعية والمتعلق اساسا بـ"شراء النقابة لارضي وبيعها". وقد احيل فيها حطاب مع مجموعة أخرى من أجل شبهة "انتحال الصفة" و"الرشوة" وغيرها .
وقال الاستاذ محمد بوشيبة بانّ حطاب بن عثمان كان قد احيل في قضية اخرى بحالة سراح، سبق وان صدر في شأنه حكما ابتدائيا يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر وخطية مالية قدرها 1000 دينار من اجل التوسط في بيع عقار بطرق مخالفة للقانون. وبعد الطعن بالاستئناف من قبل لسان الدفاع، قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حق الحطاب بن عثمان .
**
منذ بداية ديسمبر الماضي
إيقاف 67 عنصرا تكفيريا محكومين في قضايا إرهابية
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت منذ بداية شهر ديسمبر 2023 إلى حدود أمس الثلاثاء 2 جانفي 2024، من إيقاف 67 عنصرا تكفيريا من المفتش عنهم.
وأضافت إدارة الحرس، في بلاغ، أن هؤلاء العناصر صادرة في شأنهم أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية.
**
خططت لاختطاف أبناء أمنيين من روضة
22 سنة سجنا لزوجة الإرهابي الفار في ليبيا الطاهر الغربي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة 22 عامًا في حق امرأة من أجل "التخطيط لاختطاف أبناء أفراد أمنيين من روضة أطفال عملت بها، بهدف مقايضتهم لإطلاق سراح إرهابيين موقوفين في السجن".
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس في تصريح اعلامي أن المتهمة هي زوجة العنصر الإرهابي الفار في ليبيا الطاهر الغربي و كانت قد حاولت سابقًا الانضمام إلى زوجها في ليبيا والانخراط في التنظيمات الإرهابية، وتم اعتقالها وسجنها لذلك في عام 2016.
وبعد انتهاء عقوبتها وخروجها من السجن، بقيت تحت المراقبة الأمنية بسبب سوابقها الإرهابية، وتم اكتشاف أنها عملت في روضة أطفال في ولاية قفصة، وفي غضون ذلك، كانت لا تزال تتواصل مع أشخاص مشبوهين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وأبلغتهم بأنها تعمل في روضة الأطفال منذ 3 أشهر.
وبينت قداس، أنها وصفتهم في محادثاتها، بـ"أبناء الطواغيت"، وأعربت عن نيتها اختطاف الأطفال لتبادلهم بإطلاق سراح بعض الإرهابيين المحكوم عليهم والموجودين في السجون التونسية، وقد قامت بإرسال بعض صور لأطفال الأمنيين إلى تلك الأطراف التي تتواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت قداس أنه تم اكتشافها والقبض عليها في شهر فيفري 2022، حيث تمت إحالتها للتحقيق ومثولها أمام الدائرة الجنائية في جلسة عُقدت في 26 ديسمبر 2023.
وقد صدر حكم بالسجن لمدة 22 عامًا حسب التهم المنسوبة إليها.
وتنقسم العقوبة كما يلي:
- عقوبة العزم المقترن بالتحضير للقتل ثماني سنوات.
- عقوبة العزم المقترن بالتحضير للاحتجاز والاحتجاز ستة سنوات.
- عقوبة الانضمام إلى تنظيم إرهابي خمسة سنوات.
-التكفير ثلاثة سنوات.
وبعدها خمسة سنوات مراقبة إدارية