تلقت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا) مراسلة الكترونية من الكاتب العام للحكومة لإيقاف صرف أجور أعضاء المجلس ، متقاعدين وملحق وعضوان مباشران، بداية من غرة جانفي الجاري، قرار اعتبرته الهايكا بمثابة الضريبة التي تدفعها الهيئة بسبب مواقفها وبالتحديد منذ الانتخابات التشريعية السابقة لرفضها إمضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات واعتبرته قرار لا يستجيب للمعايير الأساسية ولحرية التعبير، وفق ما أكده أحد أعضائها هشام السنوسي في تصريح له لـ"المغرب" الذي أضاف أنه من بين الأسباب أيضا الموقف الواضح للهايكا من المرسوم عدد 54 وعبرت عن رفضها في بيان رسمي.
وأشار السنوسي إلى أنه منذ ذلك الحين انقطع سبل التواصل بين الهايكا والسلطة التنفيذية، قائلا "في بداية الأمر تمّ فرض رقابة إدارية على الهيئة وقد فضحت ذلك عبر إصدار بيان في هذا الشأن، كما تمّ منع الهيئة من التواصل مع منظوريها من خلال وضع اليد على مكتب الضبط ومصادرة طابع الهيئة، وفي نهاية المطاف كانت هناك رسالة واضحة وصريحة تمّ توجيهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق البريد ويبدو أن فحوى هذه الرسالة كان وراء اتخاذ قرار إيقاف مجلس الهيئة عن العمل، حيث عبرت الهيئة في الرسالة عن خشيتها من ضرب حرية التعبير وعن موقفها من المرسوم عدد 54 وموقفها من الصحفيين الموقوفين وعن رؤيتها لإصلاح الإعلام ودره في المسار السياسي".
السلطة لا تقبل بالحوار
"كنا نتمنى أن تكون هذه الرسالة فاتحة لنقاش صريح وحقيقي حول مستقبل الإعلام والصحافة في تونس ولكن حسب ما تبرزه الأحداث وما نراه اليوم على أرض الواقع هو أن السلطة لا تقبل بالحوار وهي ساعية لوضع اليد على قطاع الإعلام "، وفق ما أكده عضو الهايكا هشام السنوسي الذي شدد على أن الهيئة عبرت ومارست كل صلاحيتها للحفاظ على استقلاليتها والقيام بدورها ولآخر لحظة ستسعى الهيئة إلى العمل ومعارضة هذا القرار أمام القضاء وفق الإجراءات القانونية، واعتبر السنوسي أن رئيس الحكومة ليس له الحق في اتخاذ هذا القرار، فالهيئة هي هيئة مستقلة ينظمها القانون.
تطبيق قوانين بطريقة تعسفية
وبخصوص موقفه من مسألة إيقاف الصحفيين وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الصحفي زياد الهاني، قال السنوسي إنه سبق وأن عبر عن موقفه من إيقاف زياد الهاني، قائلا "نلاحظ هذا الإرباك الموجود، في البداية كان على معنى المرسوم 54 ثم تغيرت الأحوال وتمت إحالته على معنى مجلة الاتصالات وفي كلتا الحالتين فإن المرسوم 54 هو مرسوم يضرب حرية التعبير في الصميم ويا خيبة المسعى أن نعود اليوم إلى تطبيق قوانين صدرت في عهد بن علي لاستعمالها بعد الثورة بهذه الطريقة التعسفية".