خلال جلسة عامّة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـ 116 صوت مع و4 أصوات ضد وإحتفاظ 26 نائبا بأصواتهم وقد أدخل على قانون المالية عدة فصول إضافية على غرار فصل يتعلّق بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة وهومقترح الكتلة الوطنية المستقلة .
وقد أوضح رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عماد أولاد جبريل في تصريح "للمغرب" إن الفصل الذي تمت إضافته لقانون المالية قد تم تبنيه بـ 113نعم 14محتفظ 14رفض، مشيرا إلى أنه قد تم إقتراح فصول مشابهة من طرف نواب أخرين لكن تم رفضها والمصادقة على مقترح الكتلة لشموليته والذي يؤسس لعفو جبائي يتسع للصناعيين و التجار والأفراد ويستثني كل ما يتعلق بالواجب الديواني .
وقال أولاد جبريل إن إقتراح الكتلة يستهدف دفع العجلة الاقتصادية عبر تخفيف العبء على الأفراد وعلى الصناعيين من ثقل الديون الجبائية والعقوبات المالية لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الراهن ولايمكن إعتباره تشريعا للتهرب الجبائي.
ويتضمن نص الفصل وفق الوثيقة التي تحصلت عليها جريدة المغرب على خمسة محاور،حيث تتعلق النقطة الأولى بتسوية الديون الجبائية و التي سيقع من خلالها التخلي عن خطايا التأخير في دفع الاداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الاداءات بإكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثة لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى الديون المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 .
ويشير نص الفصل أيضا إلى أن الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 و التي تم في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء إعتراف بدين اوالمضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ كما يستهدف النص الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساسا الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024 مع العلم أن الإجراء السابق ذكره يطبق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أوالتجارية أوالمهنية وعلى معلوم النزل وعلى معلوم الإجازة .
كما ينص الفصل المضاف وفق محدثنا في نقطته الثانية إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية بحيث يمكن التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي لا يتجاوز مبلغها 100 دينار بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها ،كما سيتم التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك بإكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا و تسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وجدير بالذكر إلى أن أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويضيف الفصل في نقطته الثالثة بتدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء و بإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية ،حيث سيتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81و 82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و ذلك بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات و التصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل و التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة بداية من غرة جانفي 2024 والى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند ايداع التصريح أوعند إجراء التسجيل و يشمل هذا الإجراء التصاريح التي هيا في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى و إن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلامي بنتائج مراجعة جبائية .
أما عن النقطة الرابعة من الفصل فهي تتعلق بتسوية معاليم الجولان ،حيث سيتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020و2021 و 2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شـأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويضبط الفصل في نقطته الأخيرة بعنوان الأحكام المشتركة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعددين 1 و 2 من هذا الفصل حسب صنف المدين و المبلغ المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من الوزير المكلف بالمالية ،كما يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الفصل بإنقضاء أجل 120 يوما من تاريخ إنتهاء أجل تسديد أخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين و تبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون أي طرح ،كما تحدد أحكام الفصل قيمة خطية التأخير عن كل قسط غير مدفوع في الاجل المحدد بالروزنامات المكتتبة ب1.25 % عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من إنتهاء هذا الاجل.