النظر من جديد في قضية القيادية بجبهة الخلاص الوطني والناشطة الحقوقية شيماء عيسى المحالة من أجل "التحريض بأية وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام او الدفاع الوطني".
من المنتظر ان تمثل صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ12 ديسمبر 2023 عضوة الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني والناشطة الحقوقية شيماء عيسى بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وفي بلاغ لها ، دعت هيئة الدفاع "كافّة المحامين والحقوقييّن للحضور بكثافة لمساندة و معاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكريّة السياسيّة" وفق ما ورد بنص البيان.
قضية الحال تمت إثارتها على خلفية حوار كانت قد أجرته الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى في برنامج "90 دقيقة" على إذاعة " IFM " وذلك بتاريخ 22 ديسمبر 2022.
وقد مثلت شيماء عيسى بتاريخ 19 جانفي 2023 أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس، في مرحلة اولى، وبتاريخ 27 جانفي تمت احالتها على انظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، حيث تمسكت آنذاك شيماء عيسى بعدم اختصاص القضاء العسكري بملف الحال وطلب لسان الدفاع في حقها تخلي القضاء العسكري عن الملف لعدم الاختصاص، وتقرر آنذاك إبقائها بحالة سراح.
تمسّكت المحكمة العسكرية باختصاصها بالنظر في قضية الحال، وقرر قاضي التحقيق إصدار قرار ختم البحث، لتتولى اثر ذلك دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس ، في شهر ماي من سنة 2023، احالة شيماء عيسى على انظار الدائرة الجنائية.
وقد وجهت للناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى جملة من التهم المتعلقة بـ"التحريض بأية وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام او الدفاع الوطني" طبقا الفصول 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و67 من المجلة الجزائية و 24 فقرة اولى من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ 13-09-2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتجدر الاشارة الى انّ عضوة الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى قد تمّ اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنها، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بتاريخ 22 فيفري في اطار ما بات يعرف بملف "التآمر على امن الدولة" الذي شمل عدد من الوجوه الحقوقية و السياسية الاخرى من بينهم خيام التركي وكمال اللطيف وعصام الشابي وغازي الشواشي و جوهر بن مبارك ولزهر العكرمي...
وفي 13 أوت 2023 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن كلّ من شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي.
