في تونس تحت اسم « تونس القتيلات » وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق الحملة الدولية السنوية « 16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء » والتي ستنتهي بتاريخ 10 ديسمبر ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
كثيرا ما طالبت مكونات المجتمع المدنى النسوي بإصدار تقرير واحصائيات رسمية حول جرائم قتل النساء في تونس خاصة في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت بشكل كبير بالرغم من إصدار قانون عدد 58 لسنة 2017. وإلى حد كتابة هذه الاسطر لم تصدر وزارة المراة هذا التقرير الذى قالت في مناسبات عدة «قريبا» .
وتهدف الخريطة التفاعلية التي تم عرضها خلال فعاليات المحكمة الصورية المنعقدة، السبت والاحد، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الى تحديد الأماكن التي فقدت فيها النساء والفتيات حياتهن بعد اعمال العنف المرتكبة ضدهن.
كما ترنو هذه الخريطة التفاعلية الى رفع مستوى الوعي بخطورة قتل النساء في تونس الى جانب تزويد الناشطات النسويات بأدوات المناصرة والشهادات وقصص الحياة المؤثرة لوضع حد لجرائم قتل النساء وإدانة إخفاقات الدولة في حماية المراة.
وتسعى الخريطة بشكل خاص، وفق الجمعية الى الإجابة على جملة من الأسئلة تتعلق بموقع حدوث الجرائم وطريقة القتل والعلاقة مع الضحايا علاوة على عدد الضحايا حسب الفئة العمرية والحالة المدنية للضحية.
وتقول رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، وفث ما نقلته وكالة تونس افريقيا لانباء ان إطلاق هذه الخريطة التفاعلية يعد التجربة الأولى في المنطقة العربية سبقتها تجارب في أمريكا اللاتينية وفي اسبانيا، مشيرة الى انه سيقع تحيين هذه الخريطة عند تسجيل حالات جديدة لتسهيل العمل عمن يبحث عن معطيات حول هذه الظاهرة وعن الضحايا.
وستتيح الخريطة التفاعلية حول جرائم قتل النساء تعزيز التشبيك بين الجمعيات التونسية المختلفة العاملة في مجال مكافحة جرائم قتل النساء من حيث جمع وتحديث وتبادل ونشر المعلومات.
وتظهر البيانات التي أوردتها الجمعية ان عدد الضحايا في تونس اللواتي قتلن على أيدي ازواجهن، بعد اعتياد سوء معاملتهن وتعنيفهن، تجاوز 27 امرأة منذ بداية سنة 2023.دون احتساب الحالات الخفية والموت المستراب وضحايا العمل الفلاحي اللواتي يقتلن في شاحنات الموت أو اللواتي يتكبدن في كل لحظة شتى أنواع العنف والتنكيل الذكوري في مختلف الفضاءات.
وقارب عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن عمدا حول العالم 89 الف امرأة سنة 2022، وهو اعلى رقم سنوي يتم تسجيله خلال العشرين عاما الماضية.
وانتظمت بالمناسبة «محاكمة صورية» ببادرة من الجمعية .وادانت المحكمة الصورية من أجل جرائم تقتيل النساء المنعقدة بجلستها العمومية بقصر المؤتمرات، متهمين اثنين في ارتكاب جرائم العنف المسلطة على زوجتيهما.
وتعلقت جريمة القتل الأولى التي كانت ضحيتها سنية العجيلي في 16 جوان 2008 على يد زوجها بعد تعرضها للعنف المعنوي والمادي والاقتصادي المتكرر في محل الزوجية، الذي انتهى بخنقها حد الموت ودفنها بحديقة المنزل وزرع شجرة زيتون فوق جثتها لطمس اثار الجريمة ثم التبليغ عن اختفائها.
اما جريمة القتل الثانية فتعود اطوارها الى مارس 2020، أي ما بعد صدور القانون 58، والتي راحت ضحيتها كلبوسية المثلوثي بعد ان وجه لها زوجها 4 ضربات بمطرقة على مستوى الرأس وتتوفى يوم 25 افريل 2020 .
وارتكزت نتائج حكم المحكمة في القضيتين على ان العنف ضد النساء هو أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا في مختلف انحاء العالم، وان تقتيل النساء يعتبر أقصى حالات العنف المسلط على النساء والفتيات، وهو مظهر من مظاهر التمييز ضدهن على أساس الجنس الذي يجد أسسه في النظام الابوي السائد.