تكشف عن فجوة كبيرة بين الإناث والذكور سواء على مستوى البطالة أوعلى مستوى السكان النشطين كذلك على أصحاب الشهائد العليا وتؤكد هذه الفجوة التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية.
بلغت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي 15.8 % وكان نصيب الإناث 27.7 % بينما كانت النسبة لدى الذكور 13.4 %. وتنسحب الفجوة أيضا بالنظر الى السكان النشيطين حيث بلغت نسبة الذكور 70.7 % بينما كانت بين الاناث 29.3 %.
وحسب تعريف منظمة العمل الدولية فان السكان النشيطين يشملون السكان العاملين والعاطلين عن العمل الباحثين عن شغل.
وتبلغ نسبة الإناث المشتغلات 27.3 % بينما 72.7 % للذكور .
وكشفت النشرية ايصا عن ارتفاع نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 24,6 % وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بـ 14,4 % بينما بلغــت 32,9 % لدى الإناث.
تونس تسجّل اليوم نسبة 66 بالمائة من الإناث من مجموع الطلبة في الجامعة التونسية،
وتسجل الجامعات التونسية تسجل أداء أفضل للإناث، إذ أن 70 % من الخريّجين هم من الإناث.
إذا تكشف الاحصائيات عن أن الإناث تتفوقن فقط في نسب المتمدرسات فقط فهن الاضعف على مستوى الطبقة العاملة (السوق المنظمة) وعلى مستوى البحث عن شغل أيضا.
وتكشف تقارير دولية عن اتساع الفجوة بين الجنسين وتأخر تونس في المساواة اذ حلت تونس في المرتبة 128 عالميا، من بين 146 دولة، في «مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين» لسنة 2023، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤخرا، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 8 مراكز مقارنة بسنة 2022.
وخسرت تونس، أيضا، مركزين مقارنة بسنة 2022، لتبلغ المرتبة 6 في «مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين» على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2023، برصيد ناهز 64.2 %.
ويهدف تقرير «مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين» لسنة 2023، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، في نسخته الثامنة عشرة، الى تقديم توضيحات حول تطور التفاوت بين الجنسين بناء على استطلاع يشمل العديد من الدول (146 دولة) وكيفية توزيع مواردها وفرصها بين الرجال والنساء.
وحلت تونس في المرتبة 152 من بين 190 دولة ضمن تقرير البنك العالمي حول «المرأة وانشطة الاعمال والقانون2023» الذي يقيس مدى المساواة بين الرجال والنساء في النفاذ الى سوق العمل وريادة الاعمال من منظور قانوني.
وأشار التقرير الى ان الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية الى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت الى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، الامر الذي يشكل عقبة محتمله امام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي