بداية من يوم الجمعة..انطلاق النظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 : المواجهة الأولى لرئيس الحكومة مع نواب البرلمان

في الجلسات العامة للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024، وحسب الروزنامة التي ضبطها مكتب البرلمان في اجتماعه يوم 7 نوفمبر الجاري ستنطلق الجلسات العامة بالاستماع إلى بيان رئيس الحكومة أحمد الحشاني ثم سيجرى النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، يلي ذلك الاستماع إلى بيانات وأجوبة رئيس الحكومة، على أن تتواصل الجلسات العامة تباعا بعد ظهر يوم 18 نوفمبر 2023 وخلال الأيام الموالية لعرض ومناقشة مشاريع المهمات والمهمات الخاصة والتصويت على الاعتمادات الخاصة بكل مهمة، ثم المرور إلى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه.
سيكون رئيس الحكومة في مواجهة مباشرة لأول مرة مع نواب مجلس نواب الشعب، وسيعرض من خلال البيان مؤشرات الوضع الاقتصادي العام في البلاد والوضعية المالية الصعبة وما ستقوم به الحكومة للدفع بعجلة الاقتصاد خلال سنة 2024 وكيفية تعبئة الموارد المالية في ظل عدم التوصل إلى اتفاق إلى حد الآن مع صندوق النقد الدولي إلى جانب أهم النتائج المسجلة في ملف التدقيق ومراجعة الانتدابات في المؤسسات والمنشات العمومية في العشرية الأخيرة، الانطلاق في مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 يأتي وسط تتالي الانتقادات لمشروع قانون المالية الذي تمّ صياغته وفق تأكيدات العديد من الفاعلين بصفة منفردة ودون التشاور مع أي طرف.
صياغة دون استشارة
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2024 العديد من الانتقادات، على غرار انعقاد الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريحات إعلامية أن الحكومة تلف مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتصوغه بطريقة انفرادية في الغرف المظلمة وتمرره لمجلس النواب دون أي استشارة مع الأطراف الاجتماعية، ليشدد على أن الإتحاد لم يطلع على هذا القانون بصفة رسمية وأن ما رجح من معلومات يؤكد أن الخطوط العامة للميزانية العمومية تشير إلى عدم الاختلاف على سابقاتها حيث تم الاعتماد على نفس الشعارات والفرضيات الوهمية ما يجعل الميزانية تعيش أزمة وراء الأخرى ما أدى إلى عدم التمكن من تسديد احتياجات الميزان العمومي .
مشروع "ضغوطات داخلية"
بدوره أقر الرئيس الجديد لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة ''كوناكت'' أصلان رجب أن ''مشروع قانون المالية هو مشروع ضغوطات داخلية''. وأضاف أن مسألة التداين وشح السيولة والموارد خلق نوع من الإتاوة الجديدة في مشروع قانون المالية. كما شدد أصلان بن رجب في تصريحه لـ"شمس أف أم" على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، لافتا إلى أنها تبدأ بشخص ذا كفاء عالية من الشباب بأفكار متجددة تمكن من إنقاذ القطاعات، وأشار إلى أنه أصبح ضرورة تشبيب نظرة الفاعل الاقتصادي وخلق مبدأ التضامن الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الجبائية. من جانبه علق الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الجزيري على ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2024 بخصوص توظيف معلوم ظرفي بـ4 بالمائة على أرباح البنوك والمؤسسات المالية. وأكد أن جامعة البنوك تضع مصلحة تونس فوق الجميع لكن نبه من أن يرتكز مشروع قانون المالية على الجباية، ليشدد على ضرورة عدم الاقتصار على التفكير في الاستثمار الخاص فحسب بل يجب التفكير في الاستثمار الخارجي كذلك. ولاحظ في ما يتعلق بتوظيف المعلوم الظرفي، أنه كلما تم الترفيع في الضرائب فإن تأثيرات ذلك ستكون على كاهل المواطن حيث أن البنوك ستواجه الضرائب بالترفيع في المعاليم الموظفة على المعاملات البنكية.
تحديات كبرى لضمان التوازنات المالية
وفق وزيرة المالية سهام نمصية فإن إستراتيجية مهمّة المالية لسنة 2024، تتمثل خاصّة، في المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو وتدعيم حوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي »، كما يتعلّق الأمر، أيضا، بمقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد والاقتصاد الموازي، وبيّنت الوزيرة أن مهمة المالية تواجه تحديات كبرى لضمان التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية والإيفاء بالتزامات الدولة، وخاصّة، تسديد ديونها الداخلية والخارجية في الآجال وتأمين نفقاتها وذلك بفضل تطوير الإجراءات والسبل التي مكّنت من تحسين تعبئة الموارد وترشيد النفقات العمومية وتوفير السيولة الضرورية لتأدية النفقات في آجالها. وأفادت بأن نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطورا مستمرّا نتيجة إجراءات العفو الجبائي لسنة 2022 ونتج عن ذلك استخلاص مبالغ هامّة بصفة فورية، بما أضفى حركية كبيرة على الديون المثقلة إذ تمّ استخلاص ما يتجاوز 1523 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2023.